طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الجهات الحكومية والأمنية بالالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، داعين السلطة القضائية لممارسة صلاحياتها في محاسبة المتورطين في انتهاك تلك الحقوق.

وأفاد بيان للجنة النيابية تلقته "الصباح"، بإنه "من خلال متابعة اللجنة النيابية لتقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بشأن وفاة المتهم (ماهر الرماحي) أثناء التحقيق في موقف مكافحة الغري بمحافظة النجف بعد صدور التقرير الطبي بتاريخ 16/7/2019، نحيطكم علماً بأن لجنة حقوق الانسان تتابع عن كثب الحالات التي تمارس فيها بعض الأجهزة الأمنية خروقات إنسانية سلبية داخل مراكز الاحتجاز".

وأكدت اللجنة في بيانها، ان "هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الانسان والاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق في مناهضة التعذيب"، مشددة "على دور الحكومة العراقية والقضاء العراقي باستخدام صلاحيتهما التنفيذية والقضائية لمحاسبة المتورطين"، ودعت اللجنة كوادر المفوضية العليا لحقوق الانسان ومكاتبها والمنظمات المدنية والسلطة الرابعة الى " إبلاغ لجنة حقوق الإنسان عن أية حالات يرونها تتنافى مع مبادئ حقوق

 الأنسان".