كشفت هيئة النزاهة، أمس الاحد، عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها بحق متهم انتحل صفة ضابط في رئاسة الوزراء.

وذكر بيان للنزاهة، تلقته "الصباح"، ان "ملاكات مديرية تحقيق بغداد، بعد إجرائها المراقبة والتحري لتحركات واتصالات المتهم الذي انتحل صفة ضابط برتبة عقيد في مكتب رئيس الوزراء للاحتيال على إحدى المواطنات"، أوضح أنه "تسلم مبلغ 350 مليون دينار من المواطنة لقاء إيهامها بالعمل على إطلاق سراح أحد أقاربها المحكوم عليه بالإعدام".

وأضاف إن "الفريق تتبع ووثق حركة وانتقال المتهم في مناطق عديدة في العاصمة على مدار عدة أيام حتى تمكن من ضبطه بالجرم المشهود عند تسلمه جزءا من مبلغ اخر قدره 40 الف دولار طلبه من المواطنة، لقاء تخفيض الحكم الصادر بحق قريبها"، مشيرا إلى "تسجيل المكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهم والمواطنة، وتوثيق اللقاءات بينهما فيديويا في العملية التي نفذت بموجب مذكرة ضبط قضائية".

وتابع، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمتهم الذي اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال، وتم عرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه وفقا لأحكام القرار 160 لسنة 1983".