شددت لجنة التعليم العالي النيابية على ضرورة ان يكون هناك قرار من البرلمان للتصويت وباثر رجعي على تعيين حملة الشهادات العليا في الوزارات ضمن حركة الملاك، مبينة أن وزارة التعليم العالي يتراوح عدد الدرجات الوظيفية من حركة الملاك فيها بين 1500 الى 1600 درجة وظيفية، وفي حين أشارت إلى أن التعليم الأهلي بامكانه استقطاب سبعة الاف درجة وظيفية اذا احسن استثماره، أكدت أن تخصيص درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا يتطلب استحداث درجات وظيفية إضافية تأخذ بنظر الاعتبار الاختصاصات المهمة التي فيها نقص في الجامعات الحكومية. 

وكانت لجنة التعليم النيابية، قد استضافت أمس وزير التعليم قصي السهيل، لمناقشة سبل تعيين حملة الشهادات العليا، الذين تظاهروا أمام مجلس النواب للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي، لـ"الصباح": ان الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك تتراوح بين 79 الى 80 الف درجة وظيفية تتوزع بين الوزارات بشكل غير متساو، مبيناً أن عدد الدرجات الوظيفية من حركة الملاك في وزارة التعليم العالي يتراوح من 1500 الى 1600 درجة إذ أن الوزارة من اقل الوزارات من حيث الدرجات الوظيفية مقارنة بوزارة الدفاع والداخلية والكهرباء والتربية. 

وأضاف المسعودي أن تخصيص درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا يتطلب استحداث درجات إضافية وينبغي أن تراعى فيها الاختصاصات التي تمس حاجة الجامعات الحكومية إليها، لافتاً إلى أنه بالنسبة لباقي الخريجين من حملة الشهادات العليا فيمكن تحسين القانون رقم 25 لسنة 2016 المتعلق بالتعليم الأهلي لضمان تسلم حملة الشهادات العليا رواتب كاملة لمدة 12 شهرا وليس فقط في اشهر الدوام.