طالبت الحكومة مجلس النواب بالتريث في إقرار قانون “هيئة النزاهة”، بحسب ما كشفته لجنة النزاهة النيابية التي أعلنت دمج قانون “الكسب غير المشروع” معه.
وكشف رئيس السن في لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل لـ “الصباح” عن أن “الحكومة أرسلت كتاباً الى اللجنة يطالبها فيه بالتريث بإقرار القانون المذكور في هذا الوقت لحين مناقشته من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”، معرباً عن أسفه لهذا الإجراء وقال: “كان على الحكومة سحب القانون لتعديله أو المضي بتشريعه ولا يمكن التريث في هذا الأمر”.
وبين السهيل، ان “أعضاء اللجنة أجمعوا على المضي بتعديل القانون وتشريعه بما يضمن توسيع عمل الهيئة بالشكل الصحيح، فضلاً عن دمج قانون (الكسب غير المشروع) مع قانون (هيئة النزاهة) لوجود فصل في القانون الاخير يتعلق بهذه الأموال”. من جانبه، عدّ عضو اللجنة أحمد المشهداني، القرار الذي اتخذته لجنة النزاهة النيابية بالمضي في تعديل وإقرار قانون هيئة النزاهة “مهما وجريئا”.
وأضاف المشهداني لـ”الصباح”، ان “اللجنة رأت تداخلا وتشابكا بين قانوني (هيئة النزاهة) و(الكسب غير المشروع) مما حداها على دمجهما معاً”.
