لقي قرار وزير الداخلية ياسين الياسري بوضع آلية جديدة لمنح إجازة السلاح، ترحيباً من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية التي رأت أن القرار يتوافق مع سياسة الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة ان هذا القرار سيقلل من ظاهرة انتشار السلاح ليكون بيد فئات محدودة تحددها وزارة الداخلية.

عضو لجنة الأمن والدفاع بدر الزيادي، أكد ان “قرار وزير الداخلية مهم وسيعمل على التقليل من ظاهرة بيع السلاح بعد أن يتم تقليص منح إجازة حيازته”، مشيراً الى أن “فئات محدودة جداً ستشمل بهذا القرار”.

وقال الزيادي لـ”الصباح”: “لقد تم طرح هذا الموضوع على وزير الداخلية في وقت سابق، حيث أن هناك الآلاف من إجازات حمل السلاح منحها الوزير السابق، وأغلبها مخالفة للشروط القانونية، لذلك فإن الوزير الحالي ياسين الياسري اتخذ إجراءات بإعادة النظر بها وفق ضوابط قانونية صحيحة”، مؤكداً ان “لجنة الأمن والدفاع تطالب بهذا الأمر وأن تعطى الإجازات لفئة محددة وضمن ضوابط قانونية”.

وأضاف، ان “هذا الإجراء من شأنه أن يحافظ على الوضع الأمني لأنه لا يجوز إعطاء السلاح لأي شخص لاسيما مع الأعداد الكبيرة التي تحمل السلاح وهم في غنى عنها”، منوهاً بأن “فئات محددة ستشمل بحمل السلاح سواء كانوا محامين أو أطباء أو أساتذة جامعات، وهذه الفئات ليست جميعها مشمولة ولكن وفق ضوابط 

محددة”.

وتابع: ان “الإجازة ستمنح فقط للمسدس، أما السلاح الذي تملكه العشائر فحصلت عليه من خلال دفع مبالغ وهناك قسم يدخل من خارج الحدود، وبالتالي يجب تنظيم ضوابط لشراء هذه الأسلحة وفق مبالغ معينة ليتم سحبها من العشائر والاستفادة منها إذا كانت جيدة”، أما مكاتب بيع السلاح، فأشار الزيادي الى ان “هذه الظاهرة غير صحيحة لأنها تبيع أنواع الأسلحة وأغلبها مستوردة، ووزير الداخلية سوف يتخذ إجراءات بشأن هذه المكاتب في وقت 

لاحق”.

 

سياسة الحكومة

إلى ذلك، أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع سعران الاعاجيبي، أن “قرار وزير الداخلية الأخير يتوافق مع سياسة الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، وأن تشمل فئات قليلة بالإجازات ممن تتعرض حياتهم للتهديد أو التجار

 والمسؤولين”.

وقال الأعاجيبي لـ “الصباح”: إن “لجنة الامن والدفاع أكدت أكثر من مرة ضرورة تقليل منح الاجازات لأنها ظاهرة غير صحيحة ويمكن أن تشمل فئات معينة من المسؤولين والتجار والصيرفات وحالات خاصة من أشخاص عليهم تهديد، فإن شرعنة السلاح للجميع أمر غير 

صحيح”.

وأضاف، ان “الإجازة التي تمنح فقط للمسدس أو بندقية الصيد وما بعده يعتبر سلاحا حربيا”، مبيناً ان “أي شخص لديه سلاح غير مرخص يجب أن يصادر من قبل الدولة”، مؤكداً ان “هذا القرار يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الوزراء والذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة”.

وبشأن مكاتب بيع السلاح، بيّن الاعاجيبي، ان “هذه المكاتب لديها إجازات تصدر من وزارة الداخلية وليس من حقهم بيع جميع الأسلحة وإنما المرخصة فقط”.

توجيهات الوزير

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري، أصدر في وقت سابق هذا الأسبوع، توجيهاً بخصوص منح إجازات حيازة وحمل السلاح، بينما شدد على مسألة أن “لا يكون ظاهرياً”، وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها نشرته “الصباح”، إنه “في إطار اهتمام وزير الداخلية بأهمية وضع ضوابط قانونية جديدة تحدد آلية منح إجازات حيازة وحمل الأسلحة النارية وفق القوانين النافذة ودراسة المقترحات العلمية الموضوعة بشأن ذلك من قبل المختصين ما يسهم في الحد من عسكرة المجتمع وتقنين استخدام السلاح إلا في الحالات القصوى”.وأضاف بيان الداخلية، ان “الوزير الياسري التقى في مكتبه مدير الهويات وإجازات السلاح في الوزارة ومعاونه”، مبيناً ان “اللقاء بحث عدداً من الأمور المتعلقة بعمل دائرة الهويات وإجازات السلاح وآليات العمل القانونية الخاصة بها، بالإضافة لمناقشة عدد من ضوابط عمل الدائرة”، ووجه الوزير بـ”تقديم دراسة جديدة تضمن منح إجازات وحيازة السلاح للفئات المشمولة بذلك قانوناً على الا يكون السلاح ظاهرياً”.