بيروت/ جبار عودة الخطاط
من بين 105 دول و317 مدينة من مدن وعواصم العالم أعد موقع Expatistan الخاص بتقييم كلفة المعيشة في العالم تصنيفاً عن الغلاء في مدن العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص وجاء فيه أن مدينة بيروت تُعد من أغلى خمس مدن في الشرق الأوسط بعد الدوحة ودبي وأبو ظبي واخرى واللافت هو ما جاء من معلومات صادمة عن منسوب الغلاء في بيروت مقارنة بكبريات مدن العالم فقد أورد الموقع أن العاصمة اللبنانية هي أغلى من ناحية متطلبات المعيشة بـ 85 بالمئة من اسطنبول و7 بالمئة من برشلونة بل أنها أغلى مدينة في الشرق الأوسط لما تتطلبه المدينة من مصروف لتأمين خدمات حياتية“!
التصنيف العالمي الذي كشف عنه موقع Expatistan عن كلفة المعيشة في عواصم العالم ومدنه المهمة يعتمد في معطياته على احتساب كلفة المعيشة في كل مدينة وفق مؤشرات علمية وموضوعية بالاستناد إلى أسعار حزمة كبيرة من قطاعات الخدمات والمنتجات مثل: الأغذية والسكن والألبسة والنقل والعناية الشخصية والترفيه. كما يتيح الموقع إمكانية مقارنة كلفة المعيشة بين دولتين أو مدينتين وفقاً للعوامل المذكورة.
غلاء المعيشة
وبموجب التصنيف المذكور حلّ لبنان في المرتبة 29 عالمياً من أصل 105 دول من حيث كلفة المعيشة. وحلّت بيروت على مستوى منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الخامسة من أصل 21 وجاء في التصنيف ان اسطنبول وأنطاليا اللتين تستقطبان سنوياً أعداداً هائلة من السيّاح ومن ضمنهم اللبنانيون حلّتا في المرتبتين الـ 15 على التوالي من حيث غلاء المعيشة، وهو ما يفسر سر جاذبيتهما نظراً لسهولة متطلبات المعيشة فيهما.
دولة نامية
الخبير الإقتصادي اللبناني الدكتور إيلي يشوعي علق على ظاهرة الغلاء الفاحش في بيروت بقوله “هذا مؤشر أن هناك فوضى مستشرية في لبنان، ولا يجوز أن يكون في لبنان الذي يعتبر دولة نامية وغير متقدّمة، هذه النسبة المرتفعة من الأجور والغلاء المعيشي”
ويضيف يشوعي :” إذا قمنا بمقارنة كلفة المعيشة في لبنان مع متوسط الأجور، الأمر يشكل كارثة برأي يشوعي مع عدم توافق الأمرين، عن سبب ذلك يقول يشوعي “أنه يفهم مثلاً أن تكون دول أخرى خليجية غالية فيها قدرة شرائية كبيرة، ولديها ثروات هائلة، وموارد طبيعية كبيرة، ونفهم أن يكون في مثل تلك الدول طلب قوي وأموال متوافرة بكثرة من شأنها أن ترفع الأسعار مع التضخّم.”
ولكن لبنان، وفقاً ليشوعي:”لا وجود لطلب أفقي إنما عمودي، ومن يقوم بعملية التضخّم في لبنان هم أنفسهم منذ فترة طويلة، ولا يشكّلون أكثر من 5 أو 7 بالمئة من اللبنانييّن الذين يملكون 80 بالمئة من المال والودائع في المصارف.”
الغلاء الفاحش
أما الكاتب والباحث عباس المعلّم فيقول”من حق المواطن اللبناني أن يعرف خلفية الغلاء الفاحش الذي يزداد يوماً بعد يوم وينهش لحم اللبناني، في ظل ازدياد البطالة وغياب الاستثمارات والصناعة والإنتاج، فمَن يكون المسؤول؟ هل الحكومة أم الوزراء المعنيون بالنقل والاقتصاد والمالية والطاقة وغيرها، أكثر ما يتمناه المواطن اليوم أن يطل عليه أي وزير مسؤول عن حياته المعيشية ويقدم له شرحاً مقنعاً للغلاء القاتل الذي يصيبه والذي يترافق مع غياب الحد الطبيعي للأجور وغياب الضمان والاستشفاء والكهرباء والمياه والدواء وفرص العمل”.