بغداد / وفاء عامر     

 

تنفذ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة 30 مشروع ماء ببغداد والمحافظات ضمن خطة العام الحالي .

وافاد مدير عام دائرة الماء بالوزارة المهندس محمود البلداوي في تصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: بان هنالك خططا وبرامج تهدف الى توفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين سواء في المركز او القرى والارياف، مشيرا الى وجود 30 مشروعا مستمرا لدى دائرته ببغداد والمحافظات لغاية العام 2014.

وذكر ان خطة العام الحالي 2019 تضمنت تخصيص المبالغ اللازمة لاستئناف العمل بها مع تدوير اي مشروع لم يعاد العمل به الى موازنة العام المقبل 2020 كون مشاريع الماء تمتاز بكلف عالية جدا، مبينا ان لدى دائرته النية في انجاز مشاريع جديدة وليست المستمرة فقط من اجل رفع نسبة التغطية الحالية بالكامل للماء الصالح للشرب من 85 الى 100 بالمئة لاسيما في القرى والارياف والمناطق النائية التي تم تجهيزها بمجمعات صغيرة ولا يمكنها ان تعمل اكثر من 10 سنوات لذا هنالك حاجة الى مشاريع ستراتيجية جديدة.

وتابع البلداوي: ان مشروع ماء النهروان من المشاريع الستراتيجية المهمة والذي تم استئناف العمل به بموجب قرار 347 لمجلس الوزراء بأعادة المشاريع المهمة، لافتا الى ان طاقته الاستيعابية تبلغ اربعة الاف متر مكعب بالساعة وهو مهم جدا في حل شح المياه في قضاء النهروان، منوها بأن وزارته عقدت اجتماعا مع الشركة المنفذة للمشروع لحل جميع الاشكالات التي تواجه تنفيذه لضمان انجازه ضمن المواصفات الفنية المطلوبة.

ونبه بأن المشروع مكون من ثلاث نقاط رئيسة وهي مأخذ الماء والخطوط الناقلة ومحطة المعالجة، مفصحا عن ان دائرته تنسق مع وزارة المالية كون الخطوط تمر بأراض تابعة لها، مؤكدا ان تغيير مسار الخط الناقل يحتاج كلفا اضافية، مفصحا في السياق ذاته عن ان مديرية العامة للماء في بغداد والمحافظات تعاني من موضوع التجاوزات على خطوط الماء الناقلة لدرجة ان نسب الهدر بالماء الصافي بسبب هذه التجاوزات تصل الى 35 الى 40 بالمئة من الانتاج.

واوضح مدير عام دائرة الماء ان التجاوزات تصدر من البساتين وكراجات الغسل والتشحيم، فضلا عن انشاء احواض اسماك غير رسمية، مبينا ان هذه التجاوزات تؤدي الى كسر بالشبكة وشح بالمياه اضافة الى تلوثها،  مشددا على ضرورة ان تكون القوانين النافذة مجزية لرفع التجاوزات، داعيا في الشأن نفسه الجهات ذات العلاقة، الى توعية المواطنين بان هذه التجاوزات تؤدي الى حرمانهم من الثروة المائية لاسيما الخطوط الناقلة التي تمر بمناطق سكنية.

واردف: ان تلك التجاوزات لابد من رفعها بحملات تشترك بها الجهات الامنية وليس فقط موظفي الدوائر البلدية، لافتا الى نجاح الحملة التي نفذتها الدائرة في محافظة البصرة لمعالجة شح المياه والتي تضمنت ازالة التجاوزات على مشاريع الماء وتصليح الخطوط المتوقفة وتبديل القديم والمتهرئ منها.