أبدى أعضاء بمجلس النواب رضاهم “النسبي” عن مستوى أداء المجلس في فصله الثاني من سنته التشريعية الأولى التي من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء 31 تموز، مبينين ان مجلس النواب أقر مجموعة من القوانين المهمة مثل قانون مجالس المحافظات وقانون المرور وغيرها، فضلاً عن قوانين أخرى جرت قراءتها قراءة أولى وثانية وسيتم التصويت عليها خلال السنة الثانية من عمر البرلمان، وتوقع النواب أن تشهد السنة التشريعية الثانية المقبلة تقويم الأداء الحكومي وإقالة لبعض الوزراء ووكلاء الوزارات المتلكئين والمقصرين.


عضو مجلس النواب قصي عباس، أشار الى ان “السنة التشريعية الأولى كانت جيدة، لكنها ليست بمستوى الطموح، ومع ذلك نتوقع سنة تشريعية ثانية تشهد حراكاً لتقويم أداء الحكومة بالدرجة الأساس”.

وقال عباس لـ “الصباح”: إن “مجلس النواب خطا خطوات جيدة بالرغم من بطئها بسبب عدم تسمية رئاسات اللجان وبسبب التلكؤ الذي حصل في موضوع تسمية الوزراء والحكومة، ولكن نتمنى في السنة التشريعية المقبلة أن تكون هناك انطلاقة جيدة ويستفيد البرلمان من الأخطاء التي رافقت التشريع والرقابة في السنة التشريعية الأولى”.

وتابع، ان “القوانين التي شرعت ليست بمستوى الطموح وتنتظرنا مشاريع قوانين مهمة تمس حياة المواطن كقانون الضمان الاجتماعي وسلم الرواتب والخدمة والتقاعد وقانون النفط والغاز الذي بقي على رفوف المجلس منذ الدورات السابقة”.

وأضاف عباس، انه “في السنة التشريعية المقبلة سيتم إقرار العشرات من مشاريع القوانين التي تهم حياة المواطن والتي تمت قراءتها قراءة أولى وثانية، فضلاً عن الدور الرقابي للبرلمان بمراقبة مؤسسات الدولة والوزارات”، منوها بأن “الحراك سيزداد خاصة مع موضوع حسم ملفات الدرجات الخاصة وبالتالي ستشهد السنة التشريعية المقبلة حراكاً أقوى مما شهدته السنة التشريعية الأولى”.

الى ذلك، بيّن عضو مجلس النواب خليل المولى، ان “السنة التشريعية الاولى شهدت التصويت على أغلب القوانين خاصة مع تمديد الفصل التشريعي شهراً”، منوهاً بأن “التصويت على قانون مجالس المحافظات من أبرز ما يميز هذا الفصل”.

 

استجواب الوزراء

وقال خليل في تصريح لـ “الصباح”: إن “السنة التشريعية الثانية ستكون لتقويم الأداء الحكومي وسيكون هناك استجواب لوزراء ووكلاء وزراء ومسؤولين وملفاتهم موجودة في البرلمان”.

بدوره، لم يستبعد عضو البرلمان حازم الخالدي، أن “يشهد الفصل التشريعي المقبل إقالة لبعض الوزراء (المتلكئين والمقصرين) لأنه من المفترض أن يكون الفصل خاصاً بتقويم عمل الحكومة والوزارات”، موضحاً ان “السنة التشريعية الاولى كانت جيدة من ناحية تشريع القوانين”.

وقال الخالدي لـ “الصباح”: إن “مجلس النواب أدى وظيفته بشكل كامل في ما يتعلق بالجانب التشريعي، فقد قام بتشريع وقراءة بعض القوانين قراءة أولى وثانية، وبانتظار التصويت عليها خلال الفصل المقبل، ولكن في ما يتعلق بموضوع الجانب الرقابي لم يجر تفعيل هذا الجانب”.

وأضاف، ان “الجانب الرقابي هو أن يجري التفعيل ابتداءً بالاستجواب الشفاهي وانتهاءً بالاستجواب الرسمي الكتابي والإقالة، وقد نذهب الى استجواب وإقالة الوزراء الذين أخفقوا في وزاراتهم”.  

 

قوانين مهمة

أما عضو البرلمان ألماس فاضل كمال، فقالت لـ”الصباح”: إن “السنة التشريعية الاولى تخللها صدور بعض القوانين الجيدة منها قانون المرور وقوانين خدمية أخرى وقانون انتخابات مجالس المحافظات بكل ما فيه من ثغرات ولكن مر وكان أحد التشريعات المهمة، وبالنتيجة لكل فصل مجموعة من القوانين سواء كانت خدمية أو سياسية عليها أن تخدم الواقع الخدمي”، معربة عن أملها في أن “تكون الحكومة قوية ومساندة من قبل البرلمان لخدمة الشعب”.

 

دور المعارضة

من جهته، بين عضو مجلس النواب أسعد المرشدي، ان “أداء البرلمان على مستوى هذه السنة دون المتوسط بسبب قلة القوانين المشرعة”، مشيرا أن “السنة الثانية من عمر البرلمان ستشهد حراكاً لتقويم عمل الحكومة وإقالة المقصرين”.

وقال المرشدي لـ”الصباح”: “لم يكن الفصل الثاني من السنة الأولى بمستوى الطموح لأنه لا يوجد شيء شرع ماعدا قانون مجالس المحافظات الذي يعد من القوانين المهمة، إذ لم يقدم البرلمان شيئاً خلال هذه السنة لا في مراقبة الحكومة ولا في أداء البرلمان ولا في تشريع القوانين المهمة”.

وأضاف، “ كمعارضة من المهم لدينا هو الجانب الرقابي وتشريع القوانين المهمة، لكن المهم أكثر مراقبة الحكومة وبرنامجها الحكومي وسيتم استجواب خمسة وزراء ملفاتهم جاهزة بعد هذا الفصل”.

وأكد المرشدي، “اننا لا نستهدف أحداً، وعملنا هو تشخيص الخلل والفساد، لأن على رأس البرنامج الحكومي محاربة الفساد الذي تعاني منه العديد من الوزارات سواء في زمن الحكومات السابقة أو هذه الحكومة”.