كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، أمس الثلاثاء، عن مساع لتحويل لجنة التعايش السلمي من مؤقتة الى دائمية، في حين لفت إلى أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية قطعت شوطا طويلا في موضوع المصالحة الوطنية.
وعدّ الكعبي، في بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان تلقته "الصباح"، وجود التعدد الديني والمذهبي والعرقي والاثني ووجود الاقليات داخل المجتمع الواحد، عامل قوة وتميز لهذا المجتمع، مؤكدا ان تعدد الانتماءات للفرد امر طبيعي كونه وجد نفسه بها، لكن العيب ان يتعصب هذا الفرد لها، وهنا سيكون هدفنا المقبل هو انهاء التعصب والتركيز على بناء الفرد وبداخله حب الوطن والعيش مع الاخر بسلام.
وقال الكعبي، خلال ترؤسه الاجتماع الموسع للجنة التعايش السلمي النيابية المؤقتة برئاسة د. عبود العيساوي بحضور ممثلي برنامج الامم المتحدة (UNDP): ان "السلطات الثلاث في العراق (التشريعية والتنفيذية والقضائية) قطعت شوطا طويلا في موضوع المصالحة الوطنية التي ركزت على جوانب عدة اهمها انهاء الخطاب الطائفي والعنصري وملف النزوح القسري، وخبراتها ستكون مفيدة جدا في البرنامج الجديد الذي سيطبق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة والخاص بالتعايش السلمي، وبالتأكيد سيكون العراق بحاجة ماسة الى خبرات الامم المتحدة التي عملت بذات الملف في بلدان عدة عانت المشكلة نفسها ".
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "بحث البرامج التي ستعمل عليها الأمم المتحدة في العراق والتي تنقسم الى برامج سريعة على فترة عام واحد واخرى تمتد حتى خمسة اعوام وتعالج عدة قطاعات منها دعم الاستقرار في المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية والتركيز على دعم المجتمعات في القطاع الزراعي والمهني ودعم القطاع الخاص لإنهاء عدة مشكلات مثل الفقر والبطالة".
واكد الكعبي "وجود مساع نيابية لتحويل لجنة التعايش السلمي من لجنة مؤقتة الى لجنة دائمية وذلك لأهمية المهام الموكلة اليها، وايضا حاجة المجتمع لوجود لجنة معنية بهذا الملف المهم"، مشدداً على "ضرورة تنظيم عقد مؤتمرات وندوات يدعى اليها اساتذة الجامعات والنخب بهدف طرح الافكار التي ستكون عملية انتقالها للمجتمع اسهل وبخاصة انهاء الفكر المتشدد من داخل عقول البعض وانهاء الفكر المحرض على الطائفية وغيرها من المظاهر التي شكلت في ما مضى حاضنة مناسبة لقيام الفكر الداعشي الارهابي".
