بغداد / مهند عبد الوهاب

 

كشفت لجنة الخدمات النيابية عن تقديمها قانون "العاصمة بغداد" الذي أقر الدستور بنوده الى هيئة رئاسة البرلمان لتهيئته للإقرار في الفصل التشريعي المقبل. وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي في تصريح خاص لـ "الصباح": إن "هناك العديد من المشكلات تعاني منها العاصمة بغداد التي تعد عاصمة بحدودها البلدية ومحافظة بحدودها الإدارية"، مبيناً ان "الدستور العراقي يشير الى ان بغداد عاصمة العراق وينظم ذلك بقانون وحتى الآن لم ينظم قانون العاصمة منذ سقوط النظام المباد". وأشار الربيعي، إلى أن "قانون العاصمة بغداد جرى بحثه في لجنة الخدمات وبعد ذلك أرسل الى رئاسة مجلس النواب وأحيل على اللجنة القانونية ليتم تشريعه، لحل الكثير من المشكلات بين العاصمة بغداد وأمانة بغداد ومحافظة بغداد، إضافة الى تحديد الهيكل الوزاري لأمانة بغداد الذي يشير الى وجود 30 مدير عام وثلاثة وكلاء وهو هيكل فائض ومن الممكن أن تتم هيكلته من جديد".

وأضاف، ان "هناك العديد من تداخل الصلاحيات في بعض المناطق التي لا يمكن أن تخدمها المحافظة أو أمانة بغداد، ويشير الجميع الى إنها خارح حدود الصلاحيات وهو ما يعيق إعمارها"، مؤكداً ان "إقرار قانون العاصمة سينهي العديد من المشكلات وسيحدد أهداف المؤسسات وينظم عملها وسيتم طرحه للمناقشة والتصويت في الفصل التشريعي المقبل".

ولفت الربيعي، إلى ان "لجنة الخدمات استضافت أمينة بغداد ومحافظ بغداد بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي والعديد من الشخصيات المهمة لبحث المشكلات التي يعاني منها المواطن في كل القطاعات الخدمية والبلدية ضمن حدود العاصمة بغداد"، مؤكداً ان "مجلس النواب قدم الكثير من واجباته تجاه الأمانة والمحافظة وخصص الكثير من الأموال من اجل الارتقاء بالخدمات".

وشدد النائب، على أن "وجود بعض المدراء الفاسدين في دوائر البلدية، يمثل جزءا كبيراً من المشكلات التي يعاني منها المواطن"، مطالباً بـ"تغيير بعض المدراء والأقسام وإعادة هيكلة العمل بطرق جديدة فعالة ومنتجة".