أكد مجلس القضاء الاعلى، أمس الاربعاء، صحة الطلبات برفع الحصانة عن 21 نائباً في البرلمان، وقال المجلس في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه: انه "بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن (عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب)، فان المجلس أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن (10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية". واضاف "كما أرسل طلباً برفع الحصانة عن 11 نائباً عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري"، لافتا إلى أنه "اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنهم وتم ذلك".

وأكد المجلس انه "يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي للسادة أعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما ان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم تتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم"، موضحا ان "هذا النهج سار عليه بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب احكام قضائية باتة".

وتابع انه "بإمكان من يرغب بالتأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك".

من جانبها، عدت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي تأكيد مجلس القضاء الاعلى بشأن رفع الحصانة عن 21 نائباً لا يعني رفع الحصانة عنهم وانما يتطلب طرح اسماء النواب على المجلس واجراء التصويت على رفع الحصانة عن كل واحد منهم.