كشف أعضاء في مجلس النواب عن تفاصيل المفاوضات بين اربيل وبغداد بشأن القضايا العالقة، مشيرين الى ان المفاوضات تسير بمسارين قريب وبعيد الاجل، وبينما لفتوا إلى أن هدف استضافة وزيري النفط والمالية ايجاد تفاهم مشترك بشأن المستحقات النفطية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، أشاروا الى ان هناك استضافات لاحقة قد ينتج عنها استجواب لشخصيات مرتبطة بهذا الملف.
يأتي ذلك في وقت رأت اللجنة القانونية النيابية ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة 140 قانوني بحت ولا يحمل صبغة سياسية.
وقال النائب يوسف الكلابي، في مؤتمر صحفي عقب استضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية في مجلس النواب: سنمضي باستجواب وزير المالية في بداية الفصل التشريعي المقبل وكنا نعتقد أن استضافته كانت من الممكن أن تحل الإشكال، ولكننا لم نر أي شفافية في الأجوبة، ونحن ماضون بالاستجواب وإعادة الخطة المالية إلى الطريق الصحيح من خلال التوزيع العادل للثروات.
واشار، في المؤتمر الذي حضرته «الصباح»، الى ان المادة 10 من الموازنة تلزم وزير المالية بعدم تسديد اي مبلغ الا اذا تم احتساب مبلغ الضرر، مبينا ان البيانات التي قدمت من وزارة النفط عن الصادرات النفطية والمستغل والمنتج النفطي سواء بشكل مباشر او عن ميناء جيهان، او بشكل غير مباشر عن طريق الصهاريج التي تهرب إلى دول الجوار وغيرها من الواردات لم يجب وزير المالية عنها.
وأوضح الكلابي‘ وجهنا سؤالاً إلى رئيس ديوان الرقابة المالية بضرورة تسوية الحسابات الختامية مع إقليم كردستان من 2004 وحتى 2018، لان الإقليم يختلف عن باقي المحافظات، حيث يأخذ موازنته بالكامل، مبينا أن رئيس ديوان الرقابة المالية أكد أنه لا يوجد أي تعاون من قبل حكومة إقليم كردستان مع الديوان، مما اضطرنا إلى رفع دعوى قضائية ضده بما يتعلق بالحسابات الختامية.
وتابع الكلابي بالقول ان وزير المالية لم يجب عن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط معللا ذلك بكونه سياسياً.
بدوره لفت النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي إلى ان الاستضافة هدفها بحث الامور العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، مبينا ان «, الموازنة الاتحادية العامة الزمت حكومة الاقليم بتسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية ولم يلتزم الاقليم بهذا الاتفاق.
وقال الربيعي، لـ»الصباح»: ان وزير النفط اكد ان الاقليم لم يسمح بالاشراف على مبيعاته من النفط منذ عام 2004 حتى يومنا هذا، مبيناً أن وزير النفط أشار إلى ان الاقليم ينتج 380 الف برميل يومياً ويصدر 361 الف برميل.
ولفت الربيعي الى ان أربيل لم تلتزم باي اتفاقية وستبقى المشكلات عالقة مع بغداد لفترة اطول، منوها بأن الاستضافات بهذا الشأن ستستمر وقد ينتج عنها استجواب لشخصيات مرتبطة بالملف.
وبشأن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالمادة 140، أوضح عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، في تصريح صحفي أن القرار قانوني بحت وعلينا احترامه، نافيا ان يكون القرار ناجما عن ضغوطات سياسية.
واضاف العقابي، أن واجب الحكومة تطبيق بعض فقرات المادة 140 وليس تطبيق المادة بالكامل كما وردت في الدستور، مبينا ان «بعض تلك الفقرات هي اصلا من واجبات الحكومة ومنها تطبيع الاوضاع وعودة النازحين وتعويض المتضررين فقط.
واشار العقابي الى ان مجلس النواب يقف ضد تطبيق المادة 140 بالكامل خوفا من ادخال البلاد في ازمات خانقة طائفية وعرقية تستغلها جهات خارجية.
بينما رأت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، ان «قرار المحكمة الاتحادية سريان مفعول المادة 140 هو قرار ملزم وواجب التطبيق بناء على المادة 93 من الدستور، مبينة ان المادة 140 تتضمن ثلاث مراحل هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء.
واضافت صبري ان السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتان بتنفيذ هذا القرار من خلال تفعيل اللجنتين المتعلقتين بهذا الملف في مجلسي الوزراء والنواب واللتين تم تعطيلهما منذ فترة طويلة، لافتة الى ان هذا القرار مهم جدا من اجل التطبيع ليس فقط في كركوك بل في المناطق المتنازع عليها كافة.
وبشأن آخر مستجدات حوار بغداد وأربيل، قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي: ان المفاوضات مع اقليم كردستان مستمرة لحل الازمة بين بغداد واربيل وقد شكلت لجنة حكومية من اجل النظر بتنفيذ بنود الموازنة ورواتب موظفي الاقليم وهي قصيرة الاجل.
واضاف المسعودي ان لجنة اخرى شكلت من الحكومة المركزية واقليم كردستان لحل جميع القضايا العالقة بضمنها المناطق المتنازع عليها وعدد الموظفين في الاقليم والبيشمركة وبيع نفط كردستان بعيدا عن بغداد، مشيراً إلى ان الحكومة المركزية تسير بمسارين من اجل انهاء الخلاف مع اربيل دون تصعيد المواقف كما كان في السنوات الماضية لتوقيع اتفاق نهائي يضع خارطة طريق للتعامل بين الجانبين.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، في تصريح صحفي أنه تقرر خلال الاجتماع الاخير الذي عقد بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في اربيل تشكيل لجان فنية مشتركة لمعالجة المشكلات العالقة ولا سيما المالية، مبيناً أنه وفقا للاتفاق سيقوم وفد فني من حكومة اقليم كردستان قريباً بزيارة العاصمة بغداد للاجتماع مع وفد الحكومة الاتحادية لمناقشة آليات معالجة المشكلات العالقة.
وبشأن امكانية معالجة المشكلات،أوضح ميرزا أن المشكلة العالقة ليست صعبة ويمكن معالجتها اذا وجدت ارادة قوية.
