يستذكر العراقيون اليوم السبت 3 آب، الذكرى الخامسة لجرائم إبادة الأيزيديين على يد عصابات "داعش" الإرهابية سنة 2014، وبالتوازي مرت أمس الأول الخميس ذكرى جريمة الأنفال التي نفذها نظام البعث المقبور ضد الإخوة الكرد سنة

1988.  

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في بيان استذكر فيه جريمة الأنفال: بالغ الحزن والمواساة لشعبنا العراقي ولإخوتنا الكرد على وجه الخصوص بمناسبة الذكرى السنوية للجريمة البشعة التي ارتكبها نظام البعث المجرم بحق مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي، الجريمة التي تجسدت فيها أبشع أنواع العنجهية والظلم والوحشية، وكانت دليلا جليا آخر لاستهانة صدام وأزلامه بدماء الشعب.

وأضاف الكعبي، ان جريمة الانفال لن ولم تمح من تأريخ العراق المعاصر لاسيما وكونها يوما أسود في سجل جرائم البعث المجرم، وأحد أبرز حملات الإبادة الجماعية للنظام المقبور سنة 1988 ودليلا على وحشية نظام استخف بأرواح أبنائه من شماله الى جنوبه، عميق مواساتنا وخالص عزائنا لعوائل الضحايا ونؤكد اننا نشاطرهم الحزن نفسه الذي لن يمحى من تاريخنا ما حيينا.

في السياق نفسه، شهد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد، مساء الأربعاء الماضي مراسيم إحياء الذكرى السنوية الـ (36) لجرائم الجينوسايد ضد البارزانيين التي أقامتها وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في منطقة بارزان بمحافظة اربيل، بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وريواز فائق رئيس برلمان كردستان، كما حضر مراسيم التأبين عدد من النواب في البرلمانين الاتحادي والكردستاني ووزراء حكومة الإقليم وعدد كبير من البعثات الدبلوماسية والقنصليات وشخصيات سياسية وثقافية وعوائل ذوي الشهداء البارزانيين.

وشارك حداد بوضع إكليل من الزهور على نصب شهداء الأنفال وأفاد بالقول في بيان صحفي: بان "بارزان شهدت إحدى أكبر عمليات الإبادة الجماعية بإيعاز مباشر من النظام المباد، وراح ضحيتها أكثر من 8000 من الشباب والرجال فقط حيث كان مخطط النظام المقبور هو محاولة لطمس الهوية الكردية".

حداد أكد أهمية إحياء ذكرى الابادة الجماعية للبارزانيين "لتذكير العالم بحجم وبشاعة الجرائم التي ارتكبها النظام المباد ضد شعبنا الكردي"، وأضاف قائلاً: "نحن من موقعنا في مجلس النواب العراقي سنعمل على تفعيل المواد الدستورية والقوانين الاتحادية لتعويض عوائل الشهداء والمؤنفلين مادياً ومعنوياً وتكريم ذويهم، وتعويض جميع المتضررين من مكونات الشعب العراقي الذين عانوا من ظلم النظام المباد".

من جانب آخر، دعا رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، إلى ضرورة حل التقاطع بين الجهات الامنية المتعددة التي تتصارع في قضاء سنجار.

وقال الحكيم في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الثالث لمنظمة "يزدا" بذكرى الابادة الايزيدية: إنه "من الضروري حل التقاطع بين الجهات الامنية المتعددة التي تتصارع في سنجار كون المواطن هو من يدفع ضريبة هذه الصراعات"، داعيا إلى "ضرورة تعميق التنسيق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة واشراك ابنائها في هذا الامر".

وأضاف، ان "القضاء على داعش ليس أمنياً فقط وإنما يتطلب إنهاء كل الأسباب التي أدت الى ظهور هذه العصابات ويجب أن نمنع ظهور جماعات قد تكون اقسى من داعش"، مؤكدا "ضرورة محاسبة عناصر عصابات "داعش" الارهابية وجميع المتسببين بمحنة الايزيديين وتحقيق الاستقرار الامني في مناطقهم"، واعتبر الحكيم ان "مشروع قانون الناجيات الايزيديات يمثل إضافة مهمة من اجل التعويض المادي والمعنوي للضحايا"، داعيا إلى "إقامة صرح تذكاري للمحنة الايزيدية ليبقى صرحا شاهدا على هذه الجرائم".

بدوره، نشر مكتب إنقاذ الإيزيديين أمس الجمعة، إحصائيات بعدد المختطفات والمختطفين والضحايا الأيزيديين على يد عصابات "داعش" الإرهابية بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لجريمة العصابات الإرهابية في 3 آب 2014 واقتحام قضاء سنجار.

وقال مدير مكتب إنقاذ الإيزيديين المختطفات والمختطفين في إقليم كردستان، حسين قايدي: ان "العدد الكلي للمختطفات، والمختطفين، الناجين من قبضة "داعش" بلغ حتى الآن (3487) ناجيا، وناجية"، مبيناً ان "عدد النساء الناجيات من ضمن العدد الكلي، بلغ (1186)، أما عدد الرجال المحررين فقد بلغ (337) "، وأكمل، "أما عدد الأطفال المحررين ضمن العدد الكلي المذكور أعلاه، فقد وصل عدد الأطفال الإناث المحررات إلى (1024) طفلة ناجية، أما الذكور المحررين فبلغ عددهم (940) طفلا".

وأضاف قايدي، أن "العدد الكلي للمختطفات، والمختطفين الذين مازالوا محتجزين ومفقودين على يد عصابات داعش الإرهابية، بلغ (2930) من بينهم (1338) امرأة، و(1592) رجلا".