أصدرت المرجعية الدينية العليا، ثلاث توصيات مهمة لتنشيط القطاع الخاص والنهوض به وحل مشكلة حملة الشهادات العليا في العراق، مبينة أن من أهم المستلزمات توفير الاجواء الآمنة للمستثمرين وقصر يد الفاسدين والمرتشين. 

وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف: "تتناقل وسائل الاعلام اعتصام اصحاب الشهادات الذين عبروا عن مطالبهم المحقة بتوظيفهم في اختصاصاتهم العلمية". وأضاف ان "هؤلاء يمثلون النخبة وبذلوا جهودا استثنائية في فترة طويلة حتى بلغوا هذه المرحلة العلمية من الشهادات التخصصية والدقيقة التي يحتاج اليها البلد ولعلهم يمثلون الطبقة الاكثر تفوقاً في شريحة المجتمع وبعد هذه الجهود وما صاحبها من آمال وأمان واذا بهم يجدون آمالهم قد غيبت 

وجهودهم قد ضيعت". ولفت الشيخ الكربلائي الى ان "البعض يتذرع بأن  القطاع الوظيفي الحكومي أثقل كاهله بتعيينات كثيرة وان الوضع المالي لا يساعد على استيعاب هؤلاء"، مبيناً "نشير الى ثلاث توصيات مهمة وكلامنا للجهات المعنية التي ندعوها الى الاهتمام بصورة جادة بحملة الشهادات العليا وفق الاستحقاق القانوني لهؤلاء وغيرهم وأن تضع حلولا تتناسب مع الواقع العراقي والمالي". 

وقال ممثل المرجعية العليا ان التوصية الأولى هي ان "الخبراء وأهل الاختصاص والاقتصاد يطرحون بصورة مستمرة ضرورة توفير فرص عمل بالقطاع الخاص المعطل في العراق لأسباب لا تصعب معالجتها لو توفرت الإرادة الجادة والتشريعات الكافية والتسهيلات الادارية المناسبة لتنشيط هذا القطاع ويلاحظ ان دولا كثيرة مجاورة نهضت باقتصادها وعالجت مشكلة البطالة وتقدمت خطوات واسعة في مجال التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات من خلال تبنيها لسياسة رشيدة في دعم هذا القطاع وحمايته وتوفير الاجواء الملائمة ليأخذ دوره الاقتصادي والانساني في استيعاب الايادي العاملة والعقول العلمية لابناء بلدانهم مع ضرورة التقيد بالانظمة والتعليمات". وبين ان "من أهم مستلزمات القطاع الخاص هو توفير الاجواء الآمنة للمستثمرين وقصر يد الفاسدين والمرتشين وتعديل القوانين التي تعرقل العمل ولا تساعد على تحقيق التقدم فيه قياسا الى ما نشاهده في دول أخرى". وبين ان "التوصية الثانية تشير الى ضرورة تفعيل القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين وهذا لا يعني إعفاء القطاع العام ودوائر الدولة المختصة من مسؤولياتها تجاه هذه الطبقة المهمة فلو ان الجهات المعنية اعطت الاولوية لمن يستحقها بعيدا عن العلاقات والمصالح الحزبية والفئوية وقدمت قسما من هؤلاء على غيرهم ممن يتولون وظائف ومواقع مهمة في الدوائر الحكومية وهم أدنى منهم بكثير في مستوياتهم العلمية والمهنية لامكن حل جزء مهم من المشكلة". وتابع الشيخ الكربلائي ان "من الضروري وضع برنامج مناسب لتحديد الحقول التعليمية والاختصاصات العلمية التي يحتاج اليها البلد وتوجيه الطلبة الى اختيارها بمحفزات تشجعهم على ذلك وما يلاحظ من كثرة الخريجين في اختصاصات تقل الحاجة اليها وبالتالي يكون توظيف قسم منهم في مواقع لا علاقة لاختصاصاتهم بها خطأ لابد من عدم الاستمرار فيه كما ان من الضروري عدم تجاوز الضوابط والانظمة الرصينة التي كانت تحكم المؤسسة التعليمية العراقية وعدم فسح المجال لاصحاب المصالح والاغراض الخاصة للاضرار بمكانتها التي كانت مميزة بين دول المنطقة ومن المهم ان لا يسمح بالتدخل في مفاصل وزارة التعليم العالي وفقا لاهواء ورغبات البعض خاصة في اختيار المناهج وارسال البعثات والزمالات وتحديد النظم الامتحانية ونحوها".