بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف / شيماء رشيد

 

علل أعضاء في مجلس النواب تأجيل التصويت على الوزارات الثماني المتبقية في تشكيلة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى استمرار الخلاف بين الكتل السياسية، وفي حين كشف النائب عن دولة القانون، جاسم محمد جعفر، عن دراسة لاستحداث وزارة او شطر أخرى  لمنحها للمكون التركماني، دعا النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة الى إيضاح موقفها بشكل واضح وصريح من سلامة موقف الوزراء الجدد.وقال النائب عن كتلة النهج الوطني، حازم الخالدي، لـ»الصباح»: ان الخلافات كانت السبب الرئيس في تأجيل عرض ما تبقى من وزارات في الكابينة الحكومية، مستبعدا عرضها للتصويت في جلسة يوم غد الخميس.

وأضاف الخالدي ان التصويت على مرشحي الوزارات وبخاصة الداخلية والدفاع سيأخذ وقتا طويلا لحسمهما، مؤكدا ان سبب قرار رئيس الوزراء أن يكون وزيرا بالوكالة على هاتين الوزارتين هو ادراكه لتأخر حسم التصويت على المرشحين لشغل هاتين الحقيبتين.

بينما عزت النائب إقبال عبد الحسين الماذي أسباب تأجيل التصويت على المرشحين للوزارات المتبقية إلى «الاستبدال»، موضحة، في حديث لـ»الصباح»، أن بعض الوزارات استبدلت من كتل الى أخرى.

وأكدت الماذي ان اجتماعات مكثفة تجري بين الكتل من اجل حسم الموضوع بأسرع وقت ممكن.

بدوره، أشار النائب، برهان المعموري، الى ان رئيس الوزراء دعا إلى الاسراع بالتصويت، لافتاً إلى أن البرلمان امام تحديات كبيرة ليس في التصويت فقط على الوزارات وانما إعادة النظر بالهيئات المستقلة والدرجات الخاصة.

وذكر المعموري، لـ»الصباح»، أن عبد المهدي يتعرض لضغوطات من بعض الكتل حول مرشحي الوزارات المتبقية وهو امر ادى الى تاخر التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية لعم وجود اتفاق سياسي بشأنهم، مبيناً أن ما تعلنه بعض الكتل من ترك تسمية الوزراء لعبد المهدي تبحث في السر عن حصة واستحقاق انتخابي.

وأضاف المعموري ان بعض الوزراء المصوت عليهم تثار حولهم اشكاليات في المساءلة والعدالة ولذلك سيكون هناك رأي لرئيس الوزراء يطرحه على مجلس النواب ليتم اما اقالتهم او الابقاء عليهم.

بدورها، أشارت النائب، به هار محمود، إلى أن البرلمان لم يعلن لغاية الآن عن موعد جلسة التصويت على بقية الوزارات، عازية السبب إلى تمسك بعض الكتل بالمحاصصة والاستحقاق الانتخابي.

وعدت محمود، في حديث لـ»الصباح»، ما يحدث من تاخر في اكمال التصويت على ما تبقى من وزارات بأنه يدل على ان الكابينة ليست من التكنوقراط كما يعلن عنها وليست خارجة عن المحاصصة.

واضافت، ان البرلمان حول السير الذاتية للوزراء الـ14 المصوت عليهم الى النزاهة والمساءلة والعدالة والقيد الجنائي بعد ان ظهرت اقاويل عن اربعة وزراء، لافتة إلى أن الاجراء كان يفترض ان يعمل به قبل التصويت على الكابينة الحكومية.

وفي السياق، دعا النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة الى إيضاح موقفها بشكل واضح وصريح من سلامة موقف الوزراء الجدد.

وحذّر الربيعي، في بيان تلقته “الصباح”، من تسويف الموضوع والمماطلة به من قبل تلك الجهات سواء كان برغبتها الخاصة او نتيجة الضغط الذي يمارس عليها من قبل أطراف سياسية، مضيفاً ان هناك تحركات جرت خلال الايام الماضية من قبل بعض الأطراف السياسة وبعض تجار السياسة من اجل إغلاق هذا الموضوع وعدم ارسال موقف الوزراء القانوني الى مجلس النواب.

واشار الربيعي الى ان المجلس سيفتح هذا الملف وإذا ما تبين أن هناك تقصيرا متعمدا ستحاسب الجهات المقصرة وسنطالب باقالة المقصرين، موضحاً ان هناك تخوفا كبيرا لدى النواب من هذا الامر بسبب وجود صفقات لغلقه بعد ما اتضح ان هناك مشاكل بقانونية ونزاهة بعض الوزراء الجدد.

من جانبه، ذكر النائب التركماني في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، في تصريح صحافي، ان الكتل متمسكة بالحقائب الوزارية، وهناك حوار اما لشق وزارة الثقافة عن السياحة او استحداث وزارة المرأة من أجل منح واحدة منها للمكون التركماني، منوهاً بان على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان يعلن بصراحة الكتل التي فرضت عليه المرشحين.