بغداد/ الصباح/ مهند عبد الوهاب

 

صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 253 نائبا، على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء لإجراء التعديلات على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 قبل الشروع بالقراءة الاولى أو إعادته الى الحكومة، وواجه مشروع قانون الموازنة اعتراضا شديدا من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب، كونه "لا ينسجم مع احتياجات البلاد"، حسب تعبيرهم، وسط دعوات لضرورة اعادته الى الحكومة من أجل أن يصاغ وفقا للبرنامج الحكومي.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "الصباح"، بأنه في مستهل الجلسة، أدى اليمين الدستورية كل من السادة اياد هاشم علاوي وكاظم فنجان حسين ومحمد شياع السوداني وصادق مدلول اعضاء في مجلس النواب. بعدها صوّت المجلس بعدم الموافقة على طلبات الطعون المقدمة من يونادم يوسف كنا، بشأن صحة عضوية النائب (برهان الدين اسحاق) ومن صباح عبد الرسول بشأن صحة عضوية النائبة (زيتون حسين مراد)، ومن ستار جبار بشأن صحة عضوية النائبة (اجيال كريم سلمان)، ومن خالدة خليل شمو بخصوص صحة عضوية النائب (صفوان بشير يونس)، ودعا رئيس مجلس النواب؛ السيدات والسادة مقدمي الطعون أو المتضررين للجوء الى المحكمة الاتحادية.

من جهة أخرى، أتم المجلس التصويت على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء بشأن إجراء التعديلات المطلوب إدراجها في مشروع قانون الموازنة من خلال اللجنة المشتركة للمضي بالقراءة الاولى لمشروع القانون، وفي حال عدم إدراج التعديلات المطلوب اضافتها من قبل السيدات والسادة النواب على الموازنة يحتفظ المجلس بحق إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى الحكومة.

وتقدر إيرادات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019 بمئة وخمسة ترليونات وخمسمئة وتسعة وستين مليارا وستمئة وستة وثمانين مليونا وثمانمئة وسبعين الف دينار  وباحتساب الايرادات من تصدير النفط الخام بمعدل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير 3880000 برميل يوميا.

كما تضمنت النفقات في مشروع القانون تخصيص مبلغ قدره مئة واثنان وثلاثون ترليونا ومئتان واثنان وسبعون مليارا وخمسمئة وثمانية واربعون مليونا ومئتان واثنان وتسعون الف دينار، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الاتحادية ستة وعشرين ترليونا وسبعمئة واثنين مليار وثمانمئة وواحدا وستين مليونا واربعمئة واثنين وعشرين الف دينار.

بدوره اقترح ممثل الحكومة طورهان المفتي، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، مبينا بأن ستراتيجية مشروع قانون الموازنة يتم إعدادها من قبل وزارتي المالية والتخطيط خاصة بعد تقليل المشاريع الاستثمارية في الموازنات الاخيرة واعتمادها على التشغيلية فقط.

كما عرض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كتابا موجها من ممثل الحكومة الى مجلس النواب يدعو فيه الى (عدم إعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لاستثمار الوقت مع الاقتراح بتشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لدراسة مشروع القانون)، مشيرا الى أن الموازنة تحتاج لرؤية واضحة وجديدة في مفاصل عديدة لكونها تفتقر لتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، موضحا أن مجلس النواب بحاجة الى كتاب من رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله بتبني مشروع قانون الموازنة، وأن يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب لإجراء التعديلات مع استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة اللازمة الى الحكومة لغرض انضاج الموازنة. من ناحية أخرى، وجه رئيس المجلس بعرض التصويت على تشكيل اللجنة المالية في جلسة يوم غد الخميس ، وقرر الحلبوسي تأجيل مناقشة قضية نفوق الاسماك الى الجلسة نفسها وبحضور الوزراء المعنيين، فضلا عن التصويت على عدد من اللجان النيابية، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.. 

 

مؤسسة الشهداء

وواجه مشروع قانون الموازنة اعتراضا شديدا من قبل غالبية الاعضاء في مجلس النواب، وسط دعوات لضرورة إعادته الى الحكومة من أجل أن يصاغ وفقا للبرنامج الحكومي.

بالتزامن مع ذلك، اعلنت مؤسسة الشهداء استحصال موافقة رئيس الوزراء على ادراج تخصيصات مالية لمؤسسة الشهداء ضمن موازنة 2019 وذلك لتعويض ذوي الشهداء استناداً للقانون.

وذكر بيان للمؤسسة تلقت "الصباح"، نسخة منه ان "الحديث عن ذلك جاء على لسان رئيسة المؤسسة ناجحة عبد الامير الشمري اثناء مقابلة عدد من ذوي الشهداء الذين طالبوا المؤسسة بتفعيل بدل الوحدة السكنية لذوي الشهداء للشرائح الثلاث، واكمال مشروع مجمع الخالدون السكني في البصرة".

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تقوم بها المؤسسة لمتابعة شؤون ذوي الشهداء وحث الجهات الحكومية كافة على تذليل العقبات التي تواجه حقوق ذوي الشهداء

 

تخصيصات المناطق المنكوبة

وبالعودة الى الخلاف بشأن مشروع القانون، قال النائب عن نينوى شيروان جمال أغا الدوبرداني: "نحن كنواب عن نينوى أعلنا عن موقفنا الرافض للمسودة واعادتها إلى مجلس الوزراء بغية التعديل عليها، لأنها بشكلها الحالي تعد مجحفة بحق نينوى التي خصص لها ما نسبته 1 بالمئة من الموازنة رغم أنها محافظة منكوبة وتحتاج إلى بناء واعمار وخدمات"، مشيرا الى انه "يفترض أن يخصص لها ما لا يقل عن 11 بالمئة من الموازنة".

وأضاف الدوبرداني وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "الموازنة تم اقرارها من قبل الحكومة السابقة ونحن اليوم نتطلع إلى أن تتوافق موازنة العام 2019 مع الحكومة الجديدة لعادل عبد المهدي".

وتابع في حديث لـ "الصباح"، ان "الموازنة الحالية نسخة طبق الاصل من الاعوام السابقة ولم تتضمن حقوق قوات البيشمركة وتعويضات الفلاحين لعام 2015 و2016 ولا أي استحقاقات لمحافظة حلبجة"، مبينا ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني سلم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطالبه التي يجب ان تتضمنها الموازنة والمتألفة من 21 نقطة".

وأشار الى أن "من أهم المطالب كانت استحقاقات قوات البيشمركة التي يجب ان تتعامل معها الحكومة الاتحادية كقوات للأمن الوطني العراقي، إذ تعد من أهم النقاط الخاصة بتعامل بغداد مع الاقليم على أساس الشراكة الوطنية والتوافق والتوازن في مؤسسات الدولة".

 

موازنة قروض بامتياز

الى ذلك، قالت النائبة عن تحالف سائرون ماجدة التميمي، انه "من المهم إعادة مشروع الموازنة الى الحكومة الحالية للاطلاع عليه"، مشيرة الى أن "المشروع يمثل رؤية الحكومة السابقة لذلك يجب إعطاء الحكومة الحالية فرصة لتثبت رؤيتها وبرنامجها الحكومي عبر آليات الصرف وأبواب الانفاق في الموازنة".

وأضافت في حديثها لـ"الصباح"، أن "مشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب هو نسخة مطابقة للموازنة السابقة حيث لا يحمل أي تغيير"، لافتة الى انها تعد "موازنة قروض بامتياز". 

وتابعت التميمي، "يوجد آلاف المتعاقدين مع الدولة في الوزارات ولديهم خدمة تصل الى عشر سنوات لذا على الحكومة أن تصدر قرارات بشأن تثبيتهم على الملاك الدائم، كما يجب شمول القطاع الخاص بالتقاعد اسوة بالقطاع العام".