بغداد/ متابعة الصباح

 

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أنه لا وجود لأي فراغ إداري في الوزارات وان الأيام القليلة المقبلة ستشهد الانتهاء من تسمية المرشحين للوزارات المتبقية، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع البرلمان لحسم الوزارات الشاغرة، كما أوضح عبد المهدي أن عملية اختيار الوزراء في كابينته الحكومية "كانت أصولية وتمت وفق السياق الدستوري"، وفيما أعلن تصويت مجلس الوزراء على صرف تخصيصات الحشد الشعبي بآلية المناقلة في الموازنة؛ شدد على رفض أي تجاوز على موظفي الخدمة العامة، موجهاً شكره للإعلاميين لدورهم الكبير في تسديد عمل الحكومة، في وقت أكد أن العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات على إيران وأنه ليس طرفاً في أي صراع.  وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء: "قمنا بزيارات ميدانية إلى مقرات القيادات الامنية والاطلاع على استتباب الأمن بمدننا العزيزة سواء في بغداد أو المحافظات أو المناطق الحدودية مع سوريا، وعقدنا عدة لقاءات مع قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد وهيئة الحشد الشعبي، كما عقدنا أول اجتماع لنا مع المجلس الوزاري للأمن الوطني".

 

البرنامج الحكومي

وأضاف، ان "العمل مستمر لتطبيق البرنامج الحكومي وفق التوقيتات المعلنة، ونحن جادون في هذا الموضوع، وأن تحقق الحكومة الحالية وعدها الذي قطعته أمام البرلمان الذي منحها الثقة وفق هذا البرنامج"، وقال: إن "الايام المقبلة ستشهد اكتمال الكابينة الحكومية وتسمية وزراء الوزارات المتبقية، ولا يوجد أي فراغ إداري حالياً في الوزارات، ونحن على تواصل مستمر مع مجلس النواب لحسم تسمية الوزارات المتبقية، كما أننا ندقق في كل شيء بما يخص التشكيلة الحكومية، وعند ظهور أي خلل فسنقوم بمعالجته بالطرق القانونية والأصولية بالتعاون مع مجلس النواب".

وأكد عبد المهدي، متابعته بصفة خاصة للحراك الشعبي في البصرة، موضحاً أن "الحكومة تولي البصرة ومطالب المتظاهرين السلميين أهمية خاصة، وقمنا بعقد لقاءات مع رئاسة مجلس القضاء الأعلى لغرض حل القضايا والأمور التي ترتبت على خلفية تلك التظاهرات". 

 

احترام القانون

وأشار رئيس الوزراء إلى حادثة تعرض عنصرين من شرطة المرور إلى اعتداء من قبل حمايات أحد المسؤولين وقال: "لقد استقبلنا الشرطيين اللذين تعرضا إلى عمل غير لائق وعدوان واضح، واثنينا على شجاعتهما"، وأضاف، انه "تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على احترام القانون، وان كل مسؤول يجب ان يحترم واجبات موظفي الخدمة العامة"، مؤكدا "عدم القبول بأي تجاوز على حقوق موظفي الخدمة العامة، وان الموظفين ملزمون ايضا باحترام المواطنين، وعدم التجاوز على حقوقهم".

 

إيجاز وزاري

ثم استعرض عبد المهدي بإيجاز، مجموعة القرارات والقضايا التي بحثها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، ومن بينها زيادة تخصيصات ورواتب منسوبي هيئة الحشد الشعبي بإجراء مناقلة وقدرها 197 مليارا و896 مليون دينار وفقا لأحكام المادة (2/اولا/3/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2018 وعلى أساس 122 الف منسوب تم تحديدهم منذ عام 2015 بعد طرح المخصصات والأجر الحالي لغرض زيادة تخصيصات ورواتب منسوبي الهيئة بدءا من 

تأريخ 1 /10 /2018.

وتمت مناقشة موضوع الموازنة المالية للسنة المقبلة 2019، حيث وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير المالية للتعاون مع مجلس النواب لحل عدد من الامور العالقة والإبقاء على الموازنة في البرلمان لغاية التوصل إلى تغييرات واقعية مرضية للجميع ووفق القانون.

 

أسئلة الإعلام

وتلقى رئيس الوزراء أسئلة الإعلاميين الذين شهدوا المؤتمر الصحفي، ففي إجابة له بشأن التدقيق بخصوص الشائعات التي تكيل التهم لبعض الوزراء، أكد عبد المهدي، "لقد وجهنا أسئلة رسمية بهذا الخصوص إلى كافة الجهات المعنية سواء في هيئات المساءلة والعدالة أو النزاهة أو الرقابة المالية وغيرها، واستلمنا تقارير تخص البعض وننتظر اكتمال الردود القانونية والرسمية من تلك الجهات"، موضحاً "لن نتساهل مع أي عنصر لديه شبهة أو خلل في شخصيته القانونية أو التاريخية"، مستدركاً "لكننا في الوقت نفسه لا نريد ارتكاب الظلم بدون أدلة قانونية واضحة". 

وبشأن تطبيق المادة 140 من الدستور والعلاقة مع الإقليم ومخصصات البيشمركة، أوضح عبد المهدي، "لا نستطيع تقرير أمور نهائية بهذا الشأن، فهناك مجلسا وزراء ونواب وحكومة إقليم وحكومات محلية، كما أن هناك لجنة من الإقليم سنشركها معنا بما يخص الموازنة، ولا بد من مسوغات قانونية لزيادة المخصصات هنا أو هناك وأن تكون منصفة للجميع كما ينص

الدستور".

وبخصوص العلاقات المتشنجة بين الولايات المتحدة وايران، أوضح عبد المهدي أن "العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الاميركية على ايران، وليس طرفا في اي صراع، وموقفنا من العقوبات شبيه بالموقف الأوروبي والروسي والصيني"، كاشفاً عن مفاوضات واسعة ومتواصلة بين الحكومة العراقية والجانبين الأميركي والإيراني للوصول إلى معادلة تراعى فيها مصالح العراق ومصالح الآخرين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى تشكيلته الحكومية وما رافقها من أمور، حيث أوضح أن "الحكومة الحالية تختلف عن سابقاتها، حيث أتيحت لرئيس الوزراء حرية اختيار تشكيلته الوزارية، ولقد اخترناهم من أصحاب الكفاءة والخبرة، ونحن نتحمل مسؤولية اختيارهم بعد تخويلنا من كتل (سائرون والفتح والنصر والحكمة)"، وبين أن "الوزارات الثماني المتبقية من التشكيلة الحكومية تخضع لاستحقاق ورصيد انتخابي للقوى السياسية في البرلمان، واختيار الوزراء فيها أضيق بكثير من الوزراء الـ 14 الذين جرى منحهم الثقة"، وأضاف، "لقد تم اختيار الوزراء أصوليا وبشكل دستوري وقانوني، وقمنا بإرسال المنهاج الوزاري قبل يوم من جلسة منح الثقة في البرلمان، كما قمنا بإرسال أسماء الوزراء المرشحين قبل 6 ساعات إلى مجلس النواب للتدقيق"، منوهاً "لا مشكلة لدينا في النقد وطرح السلبيات لأننا لا نستطيع أن نتقدم دون

النقد البناء".

وأعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ختام المؤتمر عن شكره للاعلاميين، على "دورهم الكبير في التعاون مع الحكومة وتسديد عملها".

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن المجلس صوّت بالموافقة على تجهيز مشروع البطاقة الوطنية الموحدة بـ (خمسة ملايين) بطاقة خام عن طريق التعاقد مع احدى الشركات العالمية.

وتم التصويت بالموافقة على الإعفاء الضريبي لمشروع محطة كهرباء الصدر الغازية الاولى، وصوّت المجلس على مشروع نظام تحديد الدعاوى الجزائية المشمولة بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) 

لسنة 2017.

كما صوّت المجلس على زيادة تخصيصات ورواتب منسوبي هيئة الحشد الشعبي بإجراء مناقلة وقدرها 197 مليارا و896 مليون دينار وفقا لأحكام المادة (2/اولا/3/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2018 وعلى أساس 122 الف منسوب تم تحديدهم منذ عام 2015 بعد طرح المخصصات والأجر الحالي لغرض زيادة تخصيصات ورواتب منسوبي الهيئة بدءا من تأريخ 1 /10 /2018.

وتمت مناقشة موضوع الموازنة المالية للسنة المقبلة 2019، حيث وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية مع مجلس النواب لحل عدد من الامور العالقة، وشهدت الجلسة التصويت على إعادة دراسة النظام رقم (2) لسنة 2017 النظام الداخلي لقسم ادارة التحكيم والاستشارات القانونية الصادر عن وزارة العدل، وقرر مجلس الوزراء اعادة عرض مشاريع اتفاقيات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومات 27 دولة.

وقدّم وزير الصحة تقريرا عن نفوق الاسماك والاجراءات المتخذة بشأن ذلك، حيث أن خلية الازمة تواصل عملها بخصوص الموضوع، كما قدّم وزير الزراعة تقريرا عن فرق العمل التي تقوم بواجبات تم تكليفها بها بخصوص موضوع نفوق الاسماك ايضا.