فواشنطن / وكالات

 

ي ظل تواصل الصراعات الدولية والحروب، وما نتج عنها من ارهاب وازهاق لارواح الابرياء، أعلنت الولايات المتحدة أن مبيعاتها من الأسلحة للحكومات الأجنبية زادت بنسبة 13 بالمئة عن عام 2017، لتصل قيمتها بذلك إلى 192.3 مليار دولار خلال الـ 12 شهرا حتى 30 ايلول الماضي. وبينت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن معدلات المبيعات التجارية للمعدات العسكرية الأميركية إلى الحكومات الأجنبية زادت 6.6 بالمئة من 128.1 مليار دولار إلى 136.6 مليار خلال السنة المالية الحالية.وأشارت الوزارة إلى أن مبيعات الأسلحة الأميركية للجيوش الأجنبية في تشرين الاول الماضي، زادت بمقدار 33 بالمئة لتصل بذلك إلى 55.6 مليار دولار في السنة المالية، ما يعني زيادة إجمالية بنسبة 13 بالمئة في عموم نسبة صادرات السلاح الأميركي. 

وترجع الزيادة في حجم الصادرات لأسباب أهمها خطة طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحمل اسم «اشتروا الأميركي» في نيسان الماضي، خففت بموجبها القيود على مبيعات الأسلحة وحثت المسؤولين الأميركيين على زيادة أعمالهم خارج البلاد في ما يتعلق بقطاع الأسلحة، حسب وكالة «رويترز» .

جدير بالذكر أن الحكومات الأجنبية تشتري أسلحة من الشركات الأميركية، إما عبر البيع التجاري المباشر بالتفاوض بين الحكومة والشركة أو البيع لجيوش أجنبية وفي هذه الحالة تناقش الحكومة الأجنبية الأمر مع البنتاغون، وفي كلتا الحالتين يتعين الحصول على موافقة الحكومة الأميركية.

 

بيونغ يانغ توقف عمليات تفكيك صواريخها

في المقابل ومع تهديد بيونغ يانغ بالعودة الى نشاطها النووي اثر اتهام الاخيرة لواشنطن بعدم جديتها في السعي للتعاون لنزع السلاح النووي اعلن موقع «38 نورث» الأميركي أن صور الأقمار الاصطناعية كشفت عن عدم وجود أي عمليات تفكيك منذ شهر آب الماضي في موقع اختبارات محركات الصواريخ ومنصة الإطلاق في كوريا الشمالية. 

وأكد موقع «38 نورث» الأميركي الكوري الجنوبي المشترك، عدم وجود أي نشاط في الصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية في 31 تشرين الاول الماضي، وأن ما تم تفكيكه لا يزال في مكانه في موقع اختبارات محركات الصواريخ ومنصة الإطلاق. وسبق أن تعهدت كوريا الشمالية بإغلاق موقع اختبار وقاعدة إطلاق صواريخ في منطقة دونغ تشانغ-لي في إشارة منها إلى الالتزام بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وأحد كبار المسؤولين من كوريا الشمالية في نيويورك الخميس الماضي لاستكمال المفاوضات والتحضير للمفاوضات القادمة بين ترامب وكيم.ولكن تم تأجيل اللقاء لأسباب علق عليها الطرف الأميركي بأنها مشاكل تتعلق بتنظيم المواعيد.  

 

كوريا الشمالية تنتقد تدخّلات واشنطن 

وفي سياق الحديث عن العلاقات الاميركية الكورية الشمالية انتقدت بيونغ يانغ فريق العمل الذي اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تشكيله لبحث نزع السلاح النووي والعقوبات ضد بيونغ يانغ والتعاون بين الكوريتين.

وقال موقع «أوريمينزوككيري» الكوري الشمالي امس الجمعة: إن فريق العمل «يعكس نية الولايات المتحدة الحد من مشاريع التعاون بين الكوريتين وعرقلتها»، لافتا إلى عدم وجود «مبرر للتدخل الأميركي في العلاقات بين الكوريتين».

وعد الموقع الشمالي «تدخل واشنطن المستمر في العلاقات بين الكوريتين، لن يؤدي إلا إلى زيادة المشاعر المعادية لها»، لافتا إلى ضرورة «التزام كوريا الجنوبية بالإعلانات المشتركة بين الكوريتين، وذلك إذا كانت عازمة على كتابة تاريخ جديد للعلاقات بين البلدين».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أواخر الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على تشكيل مجموعة عمل لـ»تحسين وتنسيق نهجهما المشترك تجاه كوريا الشمالية».

وجاء الاتفاق وسط تكهنات بوجود تباين في وجهات نظر البلدين الحليفين حول التقارب الكبير الذي تسعى كوريا الجنوبية إلى تحقيقه مع جارتها الشمالية مؤخرا. 

 

دعوة روسية 

 في الوقت نفسه وفي سياق الحديث عن بيونغ يانغ دعت روسيا مجلس الأمن الدولي للإسراع في البحث عن سبل لمعالجة ما تشهده كوريا الشمالية من أوضاع إنسانية متردية بفعل العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال الناطق الصحفي باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة عقب مشاورات مغلقة أجراها مجلس الأمن الدولي حول المسألة الكورية  : «خلال المناقشة لفتنا انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى المشكلات الإنسانية الخطيرة التي ظهرت بسبب تنفيذ قرارات العقوبات».

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مؤسسات أممية إنسانية وتنموية، إضافة إلى منظمات دولية مثل اليونيسكو والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تواجه مشكلات في عملها داخل كوريا الشمالية وفي التعامل معها، كما يحرم مواطنو كوريا الشمالية من المشاركة في بعض الفعاليات الدولية التي تنظمها تلك المنظمات والمؤسسات، رغم أن ذلك الأمر غير مشمول بنظام العقوبات». 

وأضاف أن الشركات التي تمارس عملا غير ربحي وإنسانيا بحتا لا يحظره نظام العقوبات، تمر بظروف صعبة تعرقل إداءها في أراضي كوريا الشمالية، ما تعده موسكو أمرا غير مقبول وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن العقابية التي يفترض ألا تستهدف المواطنين العاديين وعمل المؤسسات الإنسانية.

وذكر المسؤول أن المشاورات تطرقت أيضا إلى مسألة العقوبات المصرفية ضد بيونغ يانغ، لكن كان ذلك في سياق ضمان عمل المؤسسات الإنسانية الأممية في البلاد، لا غير. جاء هذا التصريح بعد أن زعمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن موسكو تسعى لرفع العقوبات عن القطاع المصرفي لكوريا الشمالية، مضيفة أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. 

 

تعليق حق اللجوء لعابري الحدود الأميركية

الى ذلك اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة كبرى لفرض قيود على مطالبة المهاجرين باللجوء بأن وضعت قاعدة تجعل من الأشخاص الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة الجنوبية بشكل غير مشروع غير مؤهلين لطلب اللجوء.  بل يكون من خلال مطالبة الأشخاص بتقديم طلباتهم عند نقطة الدخول الحدودية.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل قاعدة اللجوء الجديدة، وقالتا في بيان صحفي: إن هذه الخطوة تعني أن الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني لن يكونوا مؤهلين للحصول على اللجوء.

وقال البيان: إن الرئيس يتمتع بسلطة واسعة لتعليق أو تقييد الدخول إلى الولايات المتحدة إذا قرر أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية. ويستعد الرئيس دونالد ترامب لإصدار إعلان لتأكيد تلك الصلاحيات، وسيتم نشر التغييرات رسميا اليوم السبت، حسبما قال مسؤولون للصحفيين.  

وبررت الوزارة كذلك هذه الخطوة قائلة: إن نظام اللجوء الأميركي «مكتظ بالكثير من طلبات اللجوء التي تنقصها الجوانب القانونية». وتمنع هذه المطالب المنظومة من التمكن من التعامل بسرعة مع طلبات اللجوء المشروعة. ومن المتوقع أن يتم الطعن على هذا الإعلان في المحاكم. ويقول المدافعون عن الهجرة: إن القانون الأميركي يوسّع بشكل واضح الحماية التي يكفلها اللجوء لأي شخص يصل إلى الولايات المتحدة بغض النظر عن كيفية دخوله. 

وتأتي هذه القاعدة في ظل هروب آلاف المهاجرين من انعدام القانون والفقر في بلدان من أميركا الوسطى ضمن قوافل تتجه الآن إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.