بغداد / طه حسين

 

طمأنت وزارة التجارة المواطنين بامتلاكها خزيناً ستراتيجياً جيداً من مادة الرز الخاصة بالبطاقة التموينية، فيما جهزت مواطني بغداد والمحافظات بمادتي السكر وزيت الطعام ضمن مفرداتها.

وقال مدير عام شركة تجارة الحبوب نعيم المكصوصي بتصريح خاص  لـ"الصباح": ان شركته ومن خلال تعاقدها مع شركات عالمية عدة، نجحت بتأمين خزين ستراتيجي لمادة الرز لاعتماد البلاد على استيرادها بشكل شبه كامل بعد قرار منع زراعة محصول الشلب في البلاد الا لكميات محدودة.

واضاف‘ ان الشركة مسؤولة ايضا عن توفير محصول الحنطة بشرائها مباشرة من الفلاحين والمزارعين المحليين، اذ تبلغ نسبة الانتاج المحلي للمحصول بين (60 – 65) بالمئة من حاجة البلاد الكلية، فيما تستورد شركته الكميات المتبقية وتحولها الى الشركة العامة لصناعة الطحين ليتم توزيعها بين المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية.

في سياق متصل، جهزت الوزارة مواطني بغداد والمحافظات بمادتي السكر وزيت الطعام ضمن مفردات البطاقة التموينية، بحسب ما ذكره مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندس قاسم حمود منصور.

واضاف بتصريح خاص لـ"الصباح"‘ ان مجمع مخازن الرصافة وزع 22 الفا و434 طناً من مادة السكر، و250 ألفا و854 طناً من مادة زيت الطعام لمناطق واحياء: الصليخ والمغرب والربيع والخليج العربي وبغداد الجديدة، فيما جهز مجمع مخازن الامام علي (ع) بمدينة الصدر، 822 الفا و997 طناً من مادة السكر، و276 الفا و777 طناً من زيت الطعام لجميع مناطق المدينة.

واردف منصور‘ ان فرع شركته بمحافظة نينوى، مستمر بتسلم وتجهيز مفردات البطاقة التموينية الى الوكلاء، حيث تم تجهيز مادتي السكر بواقع 262 الفا و673 طناً لمناطق: العريبي والقيارة خارج والحضر والشورة والكلك وموصل الجديدة والمأمون وباب جديد والحدباء ووادي حجر والشفاء والرفاعي، اضافة الى 323 الفا و608 أطنان من السكر و95 الفاً 172 طناً من زيت الطعام الى مناطق تلعفر والقوش وتلكيف.

وتابع: ان فرع التموين في نينوى جهز مناطق: العياضية والمحلبية وبعاج والقيروان وزمار وحميدات وربيعة باكثر من 676 الف طن من السكر، و326 الف طن من زيت الطعام، فيما جهزت مناطق: ابي تمام واليرموك وحمام داخل وحمام خاج ودانة الحمدانية وسنجار والقحطانية بـ 349 الف طن من السكر و179 الف طن من زيت الطعام.

من جانب اخر اكد منصور ان شركته نفذت خطة لحماية مخازن الشركة  بموسم الامطار وحماية خزين المواد الغذائية من التلف خوفا من احتمالية تعرضها للمياه لاسيما مادة السكر، بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمواطنين.