نواب: مباحثات جادة لحسم التصويت عليها في جلسة واحدة

بغداد / الصباح

رجحت مصادر نيابية إعلان بقية الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أوضحت المصادر أن هناك مباحثات جادة بين عبد المهدي وقيادات الكتل السياسية لحسم التصويت على الوزارات الثمان المتبقية في جلسة برلمانية واحدة.

وقال النائب عن تحالف البناء فاضل جابر: إن «الوزارات المتبقية في كابينة عادل عبد المهدي سيتم حسم امرها خلال جلسة واحدة، خاصة أن هناك مفاوضات بين الفتح وسائرون بشأن بعض الأسماء المرشحة»، وأضاف، ان «المرشحين لوزارتي العدل والتربية تم استبدالهم بشخصيات اخرى، لم يعلن عنها ولكنها ستقدم مع باقي الشخصيات لشغل المناصب الوزارية».

وبين جابر، ان «هناك حوارات جادة بين الكتل المعترضة على كابينة عبد المهدي وخاصة في ما يتعلق بحقائب الداخلية والدفاع والتعليم والتربية والعدل»، مرجحاً إعلان الكابينة الوزارية بشكل كامل «يوم الاثنين المقبل».

النائب أحمد حيدر، رجح أيضاً أن يكون يوم الاثنين المقبل، موعداً نهائياً لإكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وقال حيدر في تصريح صحفي: إن «يوم الاثنين المقبل سيكون الموعد النهائي لإكمال الكابينة الوزارية المتبقية لعبد المهدي»، لافتا إلى ان «الخلافات السياسية تسببت بتأخير إكمال الوزارة إلى الآن»، وأضاف أن «الكتل السياسية اتفقت على عدد كبير من المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة المتبقية ضمن الكابينة الوزارية».

بدوره، كشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، عن وجود تغيير جزئي محتمل في الوزارات الثماني المتبقية، وقال الكناني في تصريح صحفي: إن «ثلاثا إلى أربع وزارات سوف تمنح لأسماء أخرى غير الأسماء المطروحة سابقاً»، مشيراً إلى أنه بشأن «وزراء العدل والتعليم العالي والداخلية على الأكثر ستمرر نفس الأسماء المطروحة»، وأوضح الكناني، أن «الأيام القادمة ستشهد اكمال الكابينة وفق المشاورات بين الكتل النيابية لتجاوز أزمة الوزراء بالوكالة».

في السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام عربية عن قيادي بتحالف سائرون قوله: إن «عبد المهدي يرفض أن يقدم الوزارات المتبقية بشكل متفرق ويريد تقديمها في سلة واحدة»، موضحا انه «في حال لم يتم التوصل لاتفاق ستتأجل فقرة استكمال الحكومة عدة أيام».

من جانب آخر، كشف النائب مهدي تقي، عن ان إقالة الوزراء المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة ستكون «سريعة»، وقال تقي في تصريح صحفي: إنه «من المقرر أن يتسلم البرلمان رداً رسمياً من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشأن اعضاء حكومة عادل عبد المهدي للاطلاع عليه»، وأضاف، انه «في حال شمول اي وزير باجراءات المساءلة فان اجراءاتنا ستكون سريعة بتغييره»، وأشار الى ان «عبد المهدي سيقدم باقي الكابينة الوزارية في الجلسة المقبلة وعند عرض الوزراء الثمانية المتبقين سيقال الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة».

وكانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كشفت عن شمول وزيرين باجراءاتها من أصل 22 وزيراً ارسلت ملفاتهم من قبل الحكومة.