بغداد / الصباح

رحبت أوساط نيابية بالقرار الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى والذي ينص على التعامل مع قضايا ما يعرف بـ»الدكات العشائرية» وفق قانون مكافحة الارهاب، ودعا النائب عن جبهة الحوار الوطني النائب رعد الدهلكي، العشائر العراقية الكريمة إلى التعاون مع القرار وعدم التستر على من يخرقه.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب اطلعت عليه «الصباح»: انه «يعتبر جرائم التهديد عبر ما يعرف بـ(الدگات العشائرية) صورة من صور التهديد الإرهابي وفق احكام المادة 2 من قانون مكافحة الارهاب»، موجهاً بـ»بالتعامل مع هذه القضايا وفق القانون المذكور».

من جهته، قال القيادي في جبهة الحوار الوطني النائب رعد الدهلكي في بيان تلقته «الصباح: أن «قرار مجلس القضاء الاعلى بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ(الدكات العشائرية) وفق قانون مكافحة الارهاب، خطوة لبناء دولة المؤسسات وفرض هيبة القانون»، داعيا «العشائر العراقية للتعاون مع القرار وعدم التستر على من يخرقه». 

وأضاف الدهلكي، «في الوقت الذي نؤكد فيه اهمية العشائر في حفظ تماسك النسيج المجتمعي واعتبارها الهوية الاسمى للعراق بتنوع عشائره، فاننا نؤكد تمسكنا بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء»، مبينا أن «ما يعرف بالدكات العشائرية هو اسلوب رفضته اغلب الشخصيات العشائرية الاصيلة واعتبرته اسلوباً دخيلا على العشائر العراقية الاصيلة».

وأكد الدهلكي، أن «اصدار القرار رغم اهميته لكنه لن يكون ذا جدوى ومنفعة ما لم يتم تطبيقه من الاجهزة الامنية، وان تتعاون العشائر العراقية مع القانون لتطبيقه وعدم التستر على كل من يحاول خرق القانون واستغلال النفوذ العشائري للتهرب من العقوبة».

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات بين فترة واخرى ما يعرف بـ»الدكات العشائرية» تنتج بسبب نزاع عشائري، إذ يستخدم البعض في هذا العرف الشائع أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخيرة، ما يؤدي إلى سقوط الضحايا الأبرياء من المدنيين. من جانب آخر، وجّه مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح الموقوفين المشاركين في تظاهرات البصرة السابقة، داعياً إلى التعامل بشفافية مع قضايا التظاهرات.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته «الصباح»، أن «جلسة للمجلس عقدت الخميس برئاسة القاضي فائق زيدان رئيس المجلس وحضور رئيسي الادعاء العام والإشراف القضائي ورؤساء المناطق الاستئنافية كافة لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله»، وأضاف أن «المجلس ناقش عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله تضمنت ترقية عدد من صنوف القضاة والمدعين العامين».ووجه المجلس «القضاة بصورة عامة والسادة القضاة في محافظة البصرة بصورة خاصة بالتعامل مع قضايا المتظاهرين بشفافية وضرورة احترام حق التظاهر المكفول بموجب الدستور والقانون وإطلاق سراح وغلق قضايا المتظاهرين الذين لم يثبت ارتكابهم عملا تخريبياً أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة للمواطنين».