يستعد مجلس النواب لاستئناف عقد جلساته، غداً الثلاثاء، ضمن الفصل التشريعي الثالث بعد انتهاء العطلة التشريعية وسط كم هائل من الملفات المهمة أبرزها ما يتداول داخل الاوساط البرلمانية والإعلامية من التحضير لاستجواب بعض الوزراء مع إمكانية حصول تغييرات وزارية بحسب معطياتها، نظراً للأسباب التي أدت الى تقديم طلب استجوابات بعض الوزراء منها ما يتعلق بتهم فساد وأخرى بعدم تنفيذ البرنامج الحكومي وتهم جديدة تتعلق بالارتباط بحزب البعث المحظور، ومع اتساع رقعة الحديث عن وجود تغييرات وزارية فان «الصباح» أجرت استطلاعاً للرأي النيابي للوقوف على آخر مستجدات الحراك السياسي داخل المؤسسة التشريعية.

النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف نفت لـ»الصباح» ما نقلته عنها بعض وسائل الإعلام بشأن «التغييرات في الحكومة»، وقالت في تصريح مقتضب: «لم أصرح بأن هناك تغييرات بالكابينة الوزارية للسيد عادل عبد المهدي، لكن هناك توجها من قبل رئيس الوزراء بإحداث تغييرات، ولكن كيف ستتم وبأي طريقة!! ليس لدينا علم بها».

بينما تحدث النائب عن تحالف سائرون محمد رضا آل حيدر الحسيني لـ «الصباح» قائلا: ان «التحالف قيّم تنفيذ البرنامج الحكومي للسيد عادل عبد المهدي بأقل من عشرة بالمئة، وهذا ما قيمته اللجان النيابية خاصة بما يتعلق بالجانب الأمني أو الخدمي أو بما يتعلق بمحاربة الفساد.