بعد أن كانت الغاية من قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وضع حد للعمليات العسكرية بين إسرائيل ولبنان، يتساءل المراقبون الآن عن مصير القرار الذي أُقر بالإجماع في 11 آب 2006، ووافقت عليه الحكومتان اللبنانية والاسرائيلية بالإجماع في 12 آب من العام نفسه. وعاد شريط الحدود، أمس الأحد، للتسخين في أعقاب العملية التي نفذها حزب الله بضرب ناقلة جند إسرائيلية في مستوطنة أفيفيم شمال فلسطين المحتلة. وبحسب بيان أصدره الحزب فإن مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر قامت بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها.. مصادر إعلامية أفادت لـ “الصباح” بأن الاصابة كانت مباشرة ومؤثرة. 

وأطلق 30 صاروخاً في محيط العملية ووسع عمليات قصفه ليشمل خراج بلدتي مارون الراس وعيترون الحدوديتين.

وبينما قامت “طائرات الاستطلاع الإسرائيلية” بالتحليق على علو منخفض في اجواء مارون الراس اللبنانية، علق رئيس الوزراء الاسرائيلي قائلا: إن لبنان سيدفع ثمن ما قام به، بينما أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأميركي ومستشار الرئيس الفرنسي، وطلب تدخل البلدين والمجتمع الدولي لمواجهة تطور الاوضاع على الحدود الجنوبية.