أصدرت وزارة الخارجيّة، أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن الاختلاف القانونيّ مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحريّة بين البلدين، أدى لإرسال رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.
وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف في بيان تلقته “الصباح”: إن “اختلافاً قانونياً في تفسير موقع حدودي نحن نسميه (منصة) والجانب الكويتي يسميه (جزيرة) باعتبارها خط الأساس المعتمد في رسم الحدود البحرية بين البلدين في نقطة معينة ما بعد الدعامة 162”.
وأضاف، “كان هناك تفاوض بين البلدين بشأن وجهة النظر المحددة، وسبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأي إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقي الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول موقفها بهذا الشأن”.
وأشار الصحاف، إلى أن “العراق أرسل هاتين الرسالتين لبيان تفسيره القانوني للحالة، ونحن نعتقد بأن التفسير القانوني باتجاه مصلحتنا”.
ووجه مندوب العراق لدى الأمم المتحدة السفير محمد بحر العلوم في السابع من آب الماضي رسالة إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين، وأشارت تقارير إخبارية أمس الثلاثاء، إلى أن السفير بحر العلوم سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالباً تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، وأن السفير اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف العراق.
وبحسب الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن، فإن الحكومة العراقية طلبت من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبد الله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد من دون علم وموافقة العراق، معتبرة أن ذلك لا أساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور
عبد الله.
ولوّحت الحكومة العراقية في رسالتها لمجلس الأمن إلى أن “استمرار الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغيّر من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضاً لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين”.
وفور انتشار تقرير رسالة الشكوى العراقية في وسائل الإعلام؛ شن أعضاء بمجلس الأمة الكويتي، هجوماً حاداً على العراق، ونقلت صحف كويتية عن النائبة في مجلس الامة صفاء الهاشم قولها معلقة على الشكوى: “هذا هو نهج العراق منذ أمد!! فعلاً...الكحل بعين الرمدة خسارة”، بينما رأى النائب أسامه الشاهين أن “شكوى حكومة العراق ضد الكويت سلوك مستفز، وليس مستغربا من جار الشمال”، مطالبا حكومته بـ”ردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة”، بحسب تعبير النائبين الكويتيين.
