ياسر المتولي 

 

عادت الى الواجهة موضوعة الحوكمة المؤسساتية من جديد ورغم انها من المواضيع الحديثة في المعالجات للاقتصادات المشوه في محيطنا الاقليمي والمنطقة العربية الا انها طرقت في العراق مع بدايات التغيير .

والحوكمة بمفهومها البسيط تعني الادارة الرشيدة للمؤسسات والشركات في القطاعين الخاص والعام.

وللتذكير اشير الى ان لجنة وزارية قد الفت في العام 2007 مختصة بالحوكمة في وزارة الصناعة والمعادن برئاسة المستشار الاقتصادي السابق للوزارة البروفسور يعقوب شونيا وضمت في عضويتها نخبه من خبراء الاقتصاد والمال والاعمال من مختلف القطاعات الرسمية والخاصة والمنظماتية وكنت عضوا فيها ممثلا عن شبكة الاعلام العراقي في وقتها.

وقد بذلت اللجنة الوزارية جهودا كبيرة في جمع المعلومات والاحصاءات والدراسات وخلصت الى وضع قواعد وشروط وضوابط الحوكمة بما يتناسب وواقع البلد من مختلف النواحي ..

الان وخلال الاسبوع المنصرم فق شهدت بغداد فعاليتين مهمتين بشان الحوكمة بدعم ورعاية وتنظيم مؤسسة التمويل الدولية احدى اذرع صندوق النقد الدولي واحدة تخص دور الحوكمة في جذب الاستثمار عبر البورصة العراقية والثانية خصصت للشركات الخاصة من ضمنها المصارف الخاصة بالطبع .

وياتي هذا الاهتمام الدولي بالتزامن مع بداية عهد حكومة جديدة تسعى الى تحقيق اصلاحات جذرية في الواقع الاقتصادي 

وتعد الحوكمة احدى اهم ادوات تحقيق الاصلاح الاداري وهي الاساس في تنفيذ الاصلاح الاقتصادي  والاجتماعي وجميعها تعمل في حزمة واحدة، الواحدة تكمل الاخرى .

اللافت في الامر ان معهدا للحوكمة سينشأ لاول مرة في بغداد يعنى بتأهيل وتدريب المدراء على طبيعة الادارة الرشيدة للمؤسسات .

ياتي هذا في الوقت الذي شهد الواقع الاداري في البلد تراجع ومن نتائجه تعثر تنفيذ المشاريع وغيرها من التحديات .

نتوقع لهذا المعهد المدعوم دوليا ان يسهم في تحقيق تحسن في الاداء الاداري في المستقبل ولكن علينا ان نتابع ماهي حجم وقدرات هذا المعهد وامكاناته في احتواء الكم الكبير من الادارات التي تحتاج الى تطوير .

ثم يجب ان ننظر الى مستوى الكفاءات التدريبية وشروط واليات التدريب والفترات الزمنية، مع ما تقدم علينا دعم وتشجيع مثل هذا المنجز المهم.

ان موضوعة الحوكمة المؤسساتية من الاهمية بمكان قد أسهمت بتحقيق النجاحات الكبيرة في ادارة مؤسسات مالية وشركات ومشاريع عملاقة في محيطنا الاقليمي في الخليج وتركيا وغيرها من البلدان .

لابد من تقفي تجارب الاخرين من اجل انجاح مشروعنا الواعد في تحقيق التنمية المبنية على الادارة السليمة والرشيدة