تترقب الأوساط السياسية والشارع العراقي؛ إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحين للوزارات الثماني الشاغرة في كابينته الحكومية وتقديمها للبرلمان من أجل التصويت عليها، ورجحت مصادر سياسية التصويت على مرشحي باقي الكابينة الوزارية يوم الخميس المقبل، كما أفادت مصادر نيابية مطلعة بأن عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية برفضه مبدأ {تقسيط}  التصويت على بعض الوزارات وتأجيل أخرى، مشيرة إلى إصراره على تقديمها في سلة واحدة للتصويت، فيما كشفت تصريحات الكتل النيابية عن استمرار الخلاف بشأن استحقاق وزارتي الدفاع والداخلية. وحددت عضو مجلس النواب هدى جار الله الجبوري لـ {الصباح}، يوم الخميس المقبل موعداً للتصويت على الوزارات الثماني المتبقية من الكابينة الوزارية، معربة عن أملها بتقديم {الوزارات بأجمعها دون استثناء} ، وأضافت، ان {كتلة المشروع العربي لا تزال متمسكة بوزارة التربية لغاية الآن}، مؤكدةً {سيطرة الكتلة على الموقف دون حصول أي تغيير}.

 

محاصصة متواصلة

من جانبه، قال عضو مجلس النواب حسين اليساري: إن «تأجيل التصويت على باقي الكابينة الوزارية ليوم الخميس المقبل؛ هو التأجيل الرابع بعد أن كان مقرراً أن يصوّت عليها البرلمان الخميس الماضي».

وبين اليساري لـ»الصباح»، أن «الخلافات على توزيع الوزارات وترشيح شخصيات لها كشفت خلاف ما صرح به رؤساء الكتل السياسية بترك حرية اختيار الكابينة الوزارية الى رئيس الوزراء»، موضحا أن «الاحزاب السياسية مارست المحاصصة والاستئثار بالسلطة والكراسي طوال السنوات الماضية ومازالت حتى الآن».

وألمح اليساري الى أن «رئيس الوزراء كان عليه اختيار 22 شخصية للكابينة الوزارية وترك الحرية لمجلس النواب في التصويت عليهم من عدمه، بعيداً عن الضغوطات والتأثيرات التي مارستها بعض الاحزاب عليه».

 

سائرون والداخلية

بدوره، توقع عضو مجلس النواب امجد هاشم العقابي، «استبدال مرشح وزارة الداخلية بآخر بعد رفضه ليس سياسيا فحسب وانما حتى شعبيا»، على حد قوله.

وأكد العقابي لـ {الصباح}، أن «زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ارتأى بقاء وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي في منصبه كونه رجلا ميدانيا أكثر منه مكتبياً»، بحسب النائب العقابي. في المقابل، أكد النائب عن سائرون رامي السكيني، أن تحالفه «ليست له خصومة شخصية او معركة ضد مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض». وقال السكيني في حديث صحفي تابعته «الصباح»: إن «سائرون ليس له خصومة شخصية او معركة ضد مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض»، مبينا ان «هذا الحديث هو مجرد طروحات اعلامية نترفع عنها»، وأضاف ان «سائرون يدافع عن مبدأ وايديولوجية وستراتيجية ولدينا رؤية عن الوزارات خاصة الامنية منها بأن تكون لمستقل ومن رحم نفس الوزارة وأن يمتلك خبرة معينة بالعمل الامني ضمن الوزارة كي يقوم بالنهوض بها وأن يدير المؤسسة العسكرية شخص عسكري على دراية بالرتب والعمل العسكري».

 

سلة واحدة

إلى ذلك، صرح النائب عن تحالف البناء منصور المرعيد، ان «عبد المهدي يعتزم تقديم تكملة كابينته الوزارية الى مجلس النواب كحد اقصى يوم الثلاثاء المقبل، وفق الحوارات والمفاوضات بينه وبين القوى السياسية».

وبين المرعيد، ان «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم 8 وزارات الى مجلس النواب، وسيتم التصويت عليهم، فقدوم عبد المهدي سيكون بتوافق واتفاق الكتل السياسية داخل مجلس النواب».

أما النائب حامد الموسوي، فأكد أن عبد المهدي ابلغ الكتل السياسية برسالة واضحة بأنه يرفض «تقسيط» الوزارات المتبقية.

وقال الموسوي في حديث صحفي: إن «هناك حراكا مستمرا من قبل رئيس الوزراء ومعه الكتل الكبيرة لحسم الحقائب الوزارية المتبقية من كابينته الحكومية والبالغة ثماني وزارات»، مبينا أن «عبد المهدي أرسل رسالة واضحة الى الكتل السياسية التي تحدثت عن تقديمه أربع وزارات الآن والبقية في وقت آخر، بأنه لا يقبل تقسيط الوزارات لعدة مراحل». وأضاف الموسوي، ان «عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية بأن برنامجه الحكومي يتضمن توقيتات زمنية محددة وهو ملزم بها أمام القوى السياسية والشعب العراقي، بالتالي ينبغي حسم الكابينة الوزارية المتبقية بأسرع وقت للمضي بتطبيق البرنامج الحكومي».

في السياق، قال النائب أحمد الكناني: إن «خمس وزارات تم حسمها، في حين مازالت الخلافات السياسية بين تحالف البناء والإصلاح بشأن مرشح وزارة الداخلية، فيما يصر تحالف الوطنية تسمية وزير الدفاع وسط خلاف سياسي مع تحالف المحور». وأضاف الكناني، ان «الحزب الديمقراطي الكردستاني (برئاسة مسعود بارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني اختلفا بشأن وزارة الهجرة والمهجرين والاحقية في نيل المنصب»، ولفت إلى أن «المفاوضات السياسية ستنهي الخلافات في الساعات المقبلة، وإن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم ما تبقى من وزرائه الاثنين المقبل كحد أقصى».

 

طلبات إقالة

إلى ذلك، استبعد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، طرح ما تبقى من الكابينة الوزارية خلال اليومين المقبلين، وقال الخالدي في تصريح صحفي: إن «الخلافات السياسية بشأن تسمية ما تبقى من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستمرة»، وأضاف ان «الكتل السياسية تضغط على عبد المهدي بشأن تمرير مرشحيها للوزارات ما تسبب في تأخير طرح الأسماء».

وكشف الخالدي، عن جمع اكثر من 50 توقيعا نيابيا لإقالة وزيري الاتصالات والشباب والرياضة بعد شمولهما بإجراءات المساءلة والعدالة، وقال: إن «أكثر من 50 توقيعا نيابيا جُمع من أجل اقالة وزيري الشباب احمد العبيدي والاتصالات نعيم الربيعي لشمولهما بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة»، وأضاف ان «طلب الاقالة قدم الى هيئة رئاسة البرلمان وهي من ستحدد  الموعد خلال الايام المقبلة». الخبير القانوني طارق حرب، كشف عن عدم تحديد الدستور النصاب القانون لعدد الوزراء في مجلس الوزراء، مشيرا الى أن «الحكومة تستمر في شرعيتها في حالة إقالة 10 وزراء». وقال حرب في تصريح صحفي: إن «الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء لم يحدد العدد المطلوب لمجلس الوزراء كما هو الحال في البرلمان لذلك فإن بقاء أي عدد من الوزراء ورئيس الحكومة سيكون شرعيا»، وأضاف ان «إقالة 10 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي وبقاءه مع مجموعة لا تتجاوز الثلاثة وزراء لن يخل بالنصاب أو شرعية الحكومة».

 

منصب الدفاع

وتصاعدت الخلافات بين الكتل السياسية بشأن منصب وزير الدفاع، حيث كشف القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، النائب طلال الزوبعي، عن مرشحين جدد لتولي حقيبة وزارة الدفاع في حكومة عادل عبد المهدي.

وقال الزوبعي في تصريح متلفز تابعته «الصباح»: «هناك أطراف أرادت بديلاً عن المرشح لوزارة الدفاع فيصل الجربا، وتم ترشيح محمود الشمري وثامر السلطان وهما ضابطان سابقان في الجيش ومستشاران حالياً في وزارة الدفاع وحظوظهما جيدة في تولي المنصب، بالإضافة الى ترشيح صلاح الجبوري، وكامل الدليمي».

وكشف الزوبعي، عن «ترشيح القيادي في الوطنية، سليم الجبوري (رئيس مجلس النواب السابق) لمنصب وزارة الدفاع او وزارة التخطيط»، مؤكداً أن «حسم المرشح بيد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي كونه حصة أو استحقاقا انتخابيا للائتلاف»، مؤكداً «هذا لا يعني اننا نريد وزيرا متحزباً أو أداة للجهة المرشح عنها ويكون مستقلاً».

في المقابل، فندت القيادية في ائتلاف الوطنية صباح التميمي، ما يشاع بخصوص سحب مرشح الوطنية لمنصب وزير الدفاع مقابل مبالغ مالية ضخمة، معربة عن أملها بأن يتولي اياد علاوي المنصب لدحض الشائعات.

وطالبت التميمي في بيان لها تلقته «الصباح»، «وسائل الاعلام ونشطاء السوشيال ميديا وشخصيات المجتمع بعدم الانجرار خلف الجيوش الالكترونية التي تحاول تسقيط القائمة الوطنية بإثارة الرأي العام من خلال افتعال عمليات البيع والشراء للمناصب»، مؤكدة أن «الوطنية وزعيمها اياد علاوي انبل من الخوض بهكذا قضايا تؤثر في سمعة وتاريخ ائتلاف الوطنية الذي يجمع الكل تحت خيمة العراق»، وأعربت التميمي، عن «أملها بتولي اياد علاوي حقيبة الدفاع لدحض كل ما تتقوله جيوش الطابور الخامس التي تحاول بكل الجهود تدمير البلد»، بحسب تعبير التميمي.