أوضحت هيئة النزاهة، أمس السبت، تفاصيل إجراءاتها التحقيقية بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكتروني العاملة في البلد، مبينة إحالة 23 قضية جزائية توزعت بين شبهات فساد وتزوير بطاقات ذكية تتعلق بتلك الشركات على

القضاء. 

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، أنه "تم فتح 56 قضية جزائية بحق تلك الشركات؛ لوجود شبهات فساد واستغلال تشوب أعمالها، أُحِيلَ 23 منها على محكمة الموضوع ومحكمة تحقيق أخرى، بينما توجد 26 قضية قيد التحقيق"، لافتة إلى أن "مديريات تحقيق الهيئة في بغداد والبصرة ونينوى، إضافة إلى مكاتبها في ديالى والقادسية والمثنى والأنبار وواسط والنجف وكركوك وصلاح الدين تولت التحقيق في تلك القضايا وحسب الاختصاص المكاني".

وأكدت الهيئة، أن "تلك القضايا توزعت بين شبهات تزوير بطاقات ذكية، وتسلُّم رواتب من غير مستحقيها بصورة غير قانونية، وصرف بطاقات ورواتب تقاعدية لأشخاص متوفين وإعطائها لأشخاص آخرين، وإصدار البطاقات لقاء مبالغ مالية، إضافة إلى وجود حالات استغلال للموظفين والمتقاعدين من قبل منافذ تلك الشركات عبر استقطاع مبالغ أكثر من المقرر، فضلاً عن إجبار موظفين على تسلُّم رواتبهم عن طريق شركة دون غيرها في إحدى الدوائر".