تعتمدُ مختلف دول العالم، النامية منها والمتقدمة، على الاستثمارات المحليَّة أو الأجنبية، كمحرك رئيس للاقتصاد بفعل استقدامها لرؤوس الأموال لإنشاء مشاريع صناعيَّة أو زراعيَّة أو خدميَّة أو سياحيَّة أو تكنولوجيَّة، وغيرها من المشاريع الاقتصاديَّة التي تدفعُ عجلة الاقتصاد، بفعل الإنتاجيَّة لتوليد فرص العمل، ما يشكل تراكميَّة مستدامة في الأسواق تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام. الاستثمارات الأجنبيَّة تجلبُ الخبرات في المجالات المتعددة للمشاريع الاقتصاديَّة بفعل ما تملكه من تاريخ طويل في مجال تخصصها الإنتاجي، ومن أجل تحفيز الاقتصاد العراقي يُفترض بالجهات المختصة العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف المشاريع الاقتصاديَّة لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني بفعل ما ستسهم به هذه المشروعات من زيادة الحركة الاقتصادية بفعل العوامل العديدة التي تمتلكها والتي تجعل منها مساهماً نشطاً في هذه الحركة التي يكون لها دورٌ مهمٌ فيها.

تحفيز الاستثمارات يُفترض أنْ يكون ضمن ستراتيجيَّة متكاملة تراعي الواقع الاقتصادي للبلد وأولويات المشاريع الاستثماريَّة المطلوبة والملحة والجدوى الاقتصاديَّة منها وما ستتركه من نتائج على الاقتصاد العراقي بشكل عام وإنْ يتم توزيعها بشكل يغطي معظم محافظات العراق من أجل أنْ تعمَّ نتائجها الإيجابيَّة على جميع مناطق العراق.

من ضمن حزمة الإجراءات التحفيزيَّة لأصحاب المشاريع الاستثماريَّة تخصيصُ المناطق الملائمة لها والقضاء على الإجراءات الروتينيَّة في الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء وإقامة المشروعات الاستثماريَّة، والتي كثيراً ما تثني المستثمرين عن مجرد التفكير بالقدوم لبلدنا والبدء بإنشاء مشاريعهم، والتي تكون في بعض الأحيان عبارة عن دوامة من طلبات الموافقة والإجراءات الطويلة التي تستنزفُ الوقت والجهد، وهو ما يتعارض كلياً مع المعادلة الاستثماريَّة التي تتضمن تسهيل الحصول على الموافقات للبدء بإنشاء المشروع الاقتصادي، فضلاً عن تقديم محفزات في ما يخص التخفيضات الضريبيَّة على هذه المشاريع، لا سيما في بدايات إنشائها وغيرها من الحوافز التي يمكن أنْ تصبَّ في مصلحة جذب هذه الاستثمارات وتشجيعها على التوسع في السوق العراقيَّة.

الاستثمارات الأخيرة في العراق يمكن أنْ تجلبَ منافع كبيرة للاقتصاد العراقي في مجالات تشغيل الأيدي العاملة المحليَّة والعمل على التخفيف من هذه المشكلة. فضلاً عن أنَّ الاستثمارات الأجنبيَّة ستتم الاستفادة من خبراتها في المجالات الإنتاجيَّة المختلفة، لا سيما التكنولوجيَّة منها والتي تواكب التطورات الحاصلة في العالم في الوقت الراهن هذا الى جانب تحقيق موارد مالية للموازنة العامة تأتي من محصلة النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها هذه المشروعات.

إنَّ تشجيع الاستثمارات بمختلف أنواعها سيعود بالفوائد للاقتصاد على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي أو الصناعي أو الإداري وغيرها من الفوائد، ما يتطلب تشجيعها وجذبها للعمل في العراق.