حسين ثغب
حملت زيارة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي الى الصين طموحاً واسعاً لتفعيل التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، رغم أنَّ التعاون موجودٌ في الميدان التجاري بحجم تجارة يقدر بـ ٣٧ مليار دولار يقوده القطاع الخاص.
هنا ونحن نحمل الرغبات الكبيرة في التعاون مع اقتصاد كبير يملك رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة، ماذا يجب أنْ نعدَّ للمرحلة القادمة؟ وجميعنا على يقين أنَّ التحديات قائمة وتعيق وجود الجهد العالمي المتطور في سوق العمل المحلية.
الحاجة باتت ملحة لخلق بيئة عمل مثاليَّة جاذبة للجهد الدولي المتطور الصيني وسواه، والمسؤوليَّة تقعُ على عاتق الجميع، وأنْ نتحلى بالوطنية والإصرار على بدء مرحلة جديدة تنقلُ الواقع الاقتصادي الى موقعه الصحيح بين الدول الأغنى على سطح المعمورة، وهذا ليس بالأمر الصعب أو المعقد، فقط يحتاج الى إدراك من الجميع أنَّ تطوير الاقتصاد يحملُ المنفعة للجميع، كما يُحقق تكاملاً مع اقتصادات إقليميَّة ومجاورة، وهذا الأمر مهمٌ للمنطقة التي ستكون قبلة الشركات العالميَّة الكبرى.
هناك حتميَّة بمعرفة من أين نبدأ وماذا نعدُّ للمرحلة المقبلة لتطوير اقتصادنا المحلي، ونكون داعماً كبيراً للاقتصاد العالمي، إذ يمكن أنْ يكون العراق نقطة انطلاق كبرى للصناعة العالميَّة، ومساراً مهماً وحيداً لنقل التجارة الدوليَّة سريعاً.
مهمتنا ليست بالمستحيلة، المطلوب إرادة قويَّة تسيرُ بالاقتصاد الى برِّ الأمان، ومع التوجهات الحكوميَّة الأخيرة بالتعاون مع كبريات الاقتصادات العالميَّة، يمكن أنْ نفعل السوق المحلية ونقلها الى العالميَّة التي هي بأمس الحاجة الى اقتصاد بكر كالاقتصاد العراقي الذي يملك قنوات تحقق المنفعة الكبرى للجميع.
وجميعنا يدرك قدرات الصين التصنيعيَّة والتي يمكن أنْ تجعل من العراق نقطة انطلاق الصناعات الصينيَّة صوب الأسواق العالميَّة، مستفيدين من الموقع الجغرافي، وهذا يمكن بلوغه من خلال شراكات ثنائيَّة يتم التوصل إليها عبر قنوات التعاون الجاد الذي يحققُ المنفعة لطرفي
العمليَّة.
العراق يملك المقومات التنمويَّة من موارد طبيعيَّة وبشريَّة وعنصر التأثير في الاقتصاد العالمي وهذا يدركه الجهد الدولي المتطور، وعلينا أنْ نوظفة بالشكل الصحيح ونحن نتمتع بالإرادة الوطنيَّة لخدمة بلادنا.
