أثار قرار حكومي مرتقب بشأن تحويل موظف الملاك الى عقد والسماح له بالتقاعد المبكر بخدمة 15 عاما وفقاً لامتيازات وضعتها الحكومة جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية والقانونية، ففي الوقت الذي قد يقضي فيه هذا القرار على الترهل الموجود في مؤسسات الدولة ويقلل الأعداد الكبيرة من الموظفين؛ إلا أن بعض أعضاء البرلمان يرفضون اللجوء لهذا الحل ويدعون الى تشجيع القطاع الخاص.

رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، قال: إن «الحكومة أنهت تفاصيل القرار الحكومي المرتقب بشأن تحويل موظفي الملاك الى صفة أجور بخدمة 15 سنة من دون شرط العمر».

وقال الخالدي لـ «الصباح»: إن «الحكومة أنهت إعداد قرار تحويل الموظفين العموميين من ملاك دائم الى أجور يومية وبعدة امتيازات، وهذا القرار طوعي ويحق للموظف التحول الى نظام العقد مقابل منحه قطعة ارض وقرضا وراتبا اسميا».

وأضاف، ان «هذا القرار يعود على الحكومة بالفائدة من خلال إيجاد فرص لتعيين أناس جدد واستبدالهم بالقدماء»، مبيناً ان «هذا القرار يفيد ايضا بعض الموظفين الذين يرغبون بالإحالة على التقاعد بخدمة 15 سنة، أو التحول إلى عقد مقابل قطعة ارض وامتيازات»، منوهاً بأن «الحكومة من خلال هذا القرار ترغب بتقليل الضغط على وظائف الدولة».

على صعيد متصل، بين الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي، انه «من الممكن أن يحد هذا القرار من ترهل الدولة ويقلل عدد الموظفين، ولكن يجب توفير المناخ الاستثماري للقطاع الخاص بحيث يتجه الموظف من العام الى الخاص».

عضو اللجنة حنين قدو قال في تصريح لـ «الصباح»: إن «اللجنة المالية لم تسمع بقرارات كهذه بعد» مبينا ان «الحكومة تعاني من ترهل وظيفي، وقد يكون الأمر بصالحها بهذا القرار، ولكنها في نفس الوقت تعاني من شح مالي، فلا يمكن أن توفر امتيازات

كهذه».