القاهرة / وكالات

ما ان حطت طائرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ارض مصر امس الجمعة قادما من نيويورك بعيد مشاركته في اعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة، وجه الرئيس السيسي رسائل عدة تحكي واقع البلاد اثر التظاهرات الاخيرة التي شهدتها بعض مدن مصر.

وقال الرئيس المصري عقب استقباله من قبل مواطنين في المطار: "حين أطلب من المصريين أن يوجهوا رسالة للعالم، فسينزلون بالملايين" كما حدث في تموز عام 2013 "يوم التفويض". 

وأكد السيسي فور وصوله إلى القاهرة أن الدعوة للتظاهرات في بلاده "لا تدعو للقلق"، وكان مئات المصريين في استقبال السيسي حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس المصري.

وقال الرئيس المصري، إنه "يجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصري بات واعيا لكيفية تزييف الواقع وخداع الناس"، داعيا "المصريين إلى عدم القلق من أي شيء".

وأضاف السيسي ردا على سؤال حول انطباعه عن تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له أنه "عندما سيطلب التفويض من المصريين، فإنهم سينزلون بالملايين، من أجل إرسال رسالة واضحة للعالم".  

يشار الى ان ما يعرف بـ "يوم التفويض" هو تظاهرة مليونية فوض فيها الشعب المصري عبد الفتاح السيسي للحرب على الارهاب واستخدام كافة الصلاحيات خاصة مع انتشار الفوضى والعنف في البلاد عقب الاطاحة بالرئيس الاسبق محمد مرسي اثر تظاهرات مليونية. 

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه معظم المحافظات المصرية   إجراءات أمنية اتخذتها قوات الأمن والشرطة وسط غياب تام للقوات المسلحة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت دعا فيه مناهضون للرئيس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر اليوم الجمعة للمطالبة برحيله عن السلطة. 

من جهتها، أرسلت أحزاب موالية حافلات إلى القاهرة للانضمام لتظاهرات  لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

 

النائب العام

بدوره أصدر النائب العام المصري،  المستشار حمادة الصاوي، قرارا بفتح تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات في الميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات.

وقال بيان النائب العام ان النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم، من المشاركين في تلك التظاهرات، وتحفظت على التسجيلات لآلات المراقبة الموجودة في أماكن التظاهرات ومداخلها ومخارجها في مختلف المحافظات.

وأشارت النيابة إلى أنها أمرت بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

وأوضحت النيابة العامة المصرية أن بعض المتهمين بالاشتراك في تلك التظاهرات، كشفت اعترافاتهم عن أن أسباب مشاركتهم كانت مختلفة، سواء لسوء أحوال بعضهم الاقتصادية، أو عن طريق خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.

وتابعت "بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى التظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم مع عناصر مجهولة بميدان التحرير، تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة، لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر لديها قيود جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات".

وقالت النيابة العامة إنها استمعت لدفاع المتهمين، إذ بنى جانب كبير منهم دفاعه على تواجده بأماكن التظاهرات، لمعرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة، وتباينت بشأن وجود تلك التظاهرات وكثافة المشاركين فيها.

وأردفت "قال عدد من المتهمين انهم كانوا موجودين ضمن تجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوزه، فتوجهوا الى تلك المناطق، وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية وضبطوا على اثر تفريقها بينما افاد بعضهم بتواجدهم عرضا بأماكن التظاهرات".

وعلى صعيد آخر، أوضحت النيابة "إقرار متهمين بحدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين، تمثلت فى إلقاء الحجارة والزجاج واطلاق الالعاب النارية على قوات الشرطة، وقوبلت بأقصى درجات ضبط النفس".

وتصفحت النيابة العامة، وفقا للبيان، حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعى، وثبت من ذلك انتشار شائعات كاذبة على صفحات وهمية نسبت إلى بعض مؤسسات الدولة توحي بالدعوة للتظاهر بالشوارع والميادين، وتبين من فحص حسابات أخرى نشر متهمين دعوات تحريضية للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم للانضمام اليهم.

وانتدبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، لحصر الصفحات والحسابات المشار اليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وفقا لاحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 وطالبت النيابة العامة المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأي بالتظاهر باتخاذ الإجراءات القانونية، بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين في التظاهرات، وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية، لكي لا يسبب التظاهر قطعا للطرق العامة أو تعطيلا للمواصلات العامة، أو غلقا للمحال التجارية أو ترويعا للمواطنين.

وتابعت قائلة: "باحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق".

وأتمت النيابة العامة قائلة: "لما كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة فى وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد، من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها الى مسار غير سلمي ينطوي على أعمال عنف وتخريب، وفى هذا المقام تحذر النيابة العامة من الانخراط في مخططات يستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم وتثق في وعيهم، كي لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن". 

 

واشنطن تحذر

في الوقت نفسه دعت السفارة الأميركية لدى القاهرة رعاياها إلى "توخي الحذر وتجنب مناطق التظاهرات ونشاطات الشرطة".

وأصدرت السفارة الأميركية في القاهرة،   تنبيها قالت فيه: "في ظل دعوات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر   نذكر مواطني الولايات المتحدة المسافرين والمقيمين (في مصر) بضرورة تجنب مناطق التظاهرات وتمركزات الشرطة".

وأوصت السفارة الأميركيين أيضا بتوخي الحذر في حال تواجدهم بالقرب من تجمعات الناس والاحتجاجات، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية كي يكونوا على علم بتطورات الوضع.

وبثت قنوات فضائية معارضة في مصر ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات قالوا إنها مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.  

 

عملية أمنية

في السياق الامني تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر بمديرية أمن قنا من ضبط منزل مهجور يعود لأحد المزارعين ويتم استخدامه كمخزن للأسلحة والذخائر.

وعثرت أجهزة الأمن على المخزن وبداخله بنادق آلية وخرطوش وطلقات مضادة للطائرات، وذلك في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، ان تلك الأسلحة كانت تتم المتاجرة بها مع أطراف الخصومات الثأرية بمراكز المحافظة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك المنزل وباشرت النيابة العامة التحقيق، وبدأ ضباط البحث الجنائي بمديرية الأمن في حصر الأسلحة. 

 

اجتماع بشأن سد النهضة

في الوقت نفسه عقدت اللجنة العليا لمياه النيل في مصر،  اجتماعا تناولت فيه أهمية الانخراط في تفاوض فني جاد حول المقترح المصري لإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وعقدت اللجنة اجتماعها بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة في مصر. 

وناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها في الخرطوم خلال الفترة من 30  ايلول إلى 3 تشرين الأول المقبل، التي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومي 4 و5 من الشهر المقبل 2019.

وتناولت اللجنة أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، من دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري.

ورفضت إثيوبيا مؤخرا اقتراحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، إذ يتناقض الاقتراح مع الصفقة السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أي دولة لا يمكن أن تتعرض لمخاطر مثل المخاطر المرتبطة بنقص المياه، إلا إذا كانت في حالة ضعف.