بحث مجلس الأمن الوطني، موضوع النزاعات العشائرية المسلحة وأصدر توجيهاً بشأنها، في حين اطلع على الموقف المحدّث عن اجراءات تشكيل قوات حفظ القانون والمقر المسيطر لها وتحديد عديد قواتها وتشكيلاتها.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاعتيادية، (أمس الأول الخميس)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”.
واضاف المكتب، أن “عبد المهدي قدم ايجازا عن زيارة الصين على رأس وفد كبير رفيع المستوى وانبثق عن الزيارة توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وإيجازا عن زيارته الى المملكة العربية السعودية لمناقشة آخر التطورات في المنطقة وطمأنة الجانب السعودي بأن أي عدوان على أي دولة باستخدام الاراضي والاجواء العراقية غير مقبول”.
وتابع، أن “المجلس بحث موضوع النزاعات العشائرية المسلحة وتأثيرها في الأمن الوطني، حيث وجه المجلس بأن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني تنظيم شؤون العشائر بما ينسجم مع الدين والقانون ويعزز قيمها الانسانية النبيلة ويسهم في تطوير المجتمع”.
كم بحث المجلس “المواضيع المعدّة لجدول اعماله، اضافة لموضوع التحضيرات والاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل جميع الجهات لتأمين الزيارة الاربعينية وضرورة تضافر جميع الجهود وامكانيات الدولة والوزارات الخدمية والأمنية لتقديم الخدمات وحماية الزائرين وتأمين الطرق”.
واطلع المجلس “على الموقف المحدّث عن اجراءات تشكيل قوات حفظ القانون وتشكيل المقر المسيطر لها وتحديد عديد قواتها وتشكيلاتها”، مبينا ان “المجلس ناقش موضوع طلب وزارة الدفاع بصدد الاستثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية والتعاقد مع معمل الخياطة العسكري لتزويد الوزارة بالملابس العسكرية وملحقاتها، وكذلك الخيم”.
وبين المكتب، أن “الجلسة شهدت الموافقة على الاستثناء شرط مراجعة العقود من قبل مستشارية الأمن الوطني لإبداء الملاحظات القانونية بصددها”، مشيرا الى ان “المجلس بحث متطلبات وزارة العدل لتأمين احتياجات وحماية دوائر الاصلاح، حيث وجه المجلس بأن تتولى وزارة العدل تقديم الكلف التخمينية والملاكات المطلوبة ليتم ادراجها في الموازنة الاتحادية للعام 2020”.
