بحث مجلس الأمن الوطني، موضوع النزاعات العشائرية المسلحة وأصدر توجيهاً بشأنها، في حين اطلع على الموقف المحدّث عن اجراءات تشكيل قوات حفظ القانون والمقر المسيطر لها وتحديد عديد قواتها وتشكيلاتها.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”.
واضاف المكتب، أن عبد المهدي قدم ايجازا عن زيارة الصين على رأس وفد كبير رفيع المستوى، التي اسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم.
وتابع، أن “المجلس بحث موضوع النزاعات العشائرية المسلحة وتأثيرها في الأمن الوطني، إذ وجه المجلس بأن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني تنظيم شؤون العشائر بما ينسجم مع الدين والقانون ويعزز قيمها الانسانية النبيلة ويسهم في تطوير المجتمع”.
