بغداد / الصباح
تعمل وزارة العدل عبر دائرة رعاية القاصرين على اعداد خطة تتضمن استثمار اموال الصندوق الخاص بهذه الشريحة وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم تربويا وصحيا.
المتحدث باسم الوزارة كامل امين قال لـ”الصباح”: ان لدى الدائرة خطة عمل تتناسب مع الوضع الحالي للقاصرين من اجل تقديم افضل الخدمات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، مشيرا الى ان صندوق رعاية القاصرين يضم اموالا تعود للقاصر اما من خلال الارث او عن طريق إيداع أموال باسمه من قبل ذويه كما ان هناك مبالغ اخرى تتجمع لعدة سنوات بالنسبة للقاصر الذي لا وارث له، مبينا ان القانون سمح باستثمارها وتنميتها بنسب محددة لا تزيد على 50 بالمئة لمن يتجاوز عمره الـ15 عاما من اجل تنميتها وزيادتها ومن ثم اعادتها له، مشيرا الى ان المشاريع يتم اجراء دراسة جدوى بشأنها بشكل مستفيض وطرحها كفرص استثمارية اخذين بنظر الاعتبار دراسة التجارب السابقة للوزارات الحكومية الاخرى والتنسيق مع الجهات المعنية.
ولفت الى ان مجلس رعاية القاصرين الذي يترأسه وزير العدل فاروق امين الشواني وعضوية وزارتي التخطيط والمالية ودائرة التسجيل العقاري ومجلس القضاء الاعلى عقد اجتماعات مكثفة من اجل دراسة استثمارات الصندوق قبل البدء باي استثمار كونه يحرص على الدخول باستثمارات مضمونة ونسبة المخاطرة فيها ضئيلة من اجل استثمار
اموال هذه الشريحة.
ونبه الى انه بامكان القاصرين سحب مبالغ منها بموافقات خاصة عند حاجتهم للسفر لغرض العلاج او اجراء عملية او دخول القاصر الى مدارس خاصة او اهلية، الى جانب اغراض ترميم بيوتهم، لافتا الى انه في حالة انتهاء المبالغ الخاصة بالقاصرين فبامكان الدائرة الانفاق عليهم بدفعات مالية محدودة من الصندوق لاسيما مع وجود مبالغ تتجمع نتيجة نسب الفوائد من بعض المشاريع الجارية التي يسعى المجلس الى تنميتها، فضلا عن الودائع الثابتة والحوالات وسندات البنك المركزي، كاشفا عن ان هناك مشاريع تخص ادخال المكننة الى عمل الدائرة وتطوير بنايتها بما يتلاءم مع الالية الجديدة للعمل التي تسعى الوزارة الى تطبيقها، وكذلك استثمار قطع الاراضي العائدة لصندوق اموال القاصرين بغية استثمارها
بالشكل المطلوب.
واكد وجود اجراءات اخرى يسعى مجلس رعاية القاصرين الى تفعيلها هي الرعاية الاجتماعية لأن احد اهداف الصندوق هي رعاية القاصر وليس فقط ادارة امواله اذ لابد من الاهتمام ببيئته ومستواه الاجتماعي والدراسي من خلال قسم الرعاية الاجتماعية الذي يضم باحثين بامكانهم تقييم وضع القاصر، مفصحا عن ان القسم المذكور قدم مقترحا لمعالجة القاصرين غير المتمكنين ماديا والمصابين بامراض مستعصية على نفقة الدولة خارج البلاد اذ اوصى المجلس بمخاطبة وزارة الصحة بشأن معالجتهم بعد عرضهم امام اللجان الطبية المختصة، مذكرا بان مصطلح القاصر لا يشمل الطفل فقط بل المفقود وبعض انواع الاعاقات التي يعد صاحبها قاصرا.
