تعهد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس السبت، بوضع الحلول وتسريعها بشأن حملة الشهادات العليا، مؤكدا أن واجب الدولة أن تجد العمل لأبنائها، في حين أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء عليهم.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإعلامي، تلقته «الصباح»، أن عبد المهدي استمع، خلال استقباله عدداً من الخريجين من حملة الشهادات، الى «مقترحاتهم ومطالبهم، ووعد بحلها بأسرع وقت ممكن»، مؤكداً أن «واجب الدولة أن تجد العمل لأبنائها وهو حق لهم كما أن برنامجنا الحكومي ينص على ذلك ونحقق فيه تقدماً».

ولفت عبد المهدي إلى أن «الدولة تواجه مشكلات كثيرة كما تعلمون وامكاناتها أقل من متطلباتها ولكن علينا معالجة أي خلل، ولدينا حلول ممكنة نعمل عليها ومطمئنون لصدق وعودنا مع شعبنا»، مضيفاً «أنتم اخوتنا واخواتنا وابناؤنا ولسنا جبهتين وانما جبهة واحدة والحكومة منتخبة وتخضع للمحاسبة وليس لدينا نزعة تسلط ونستمع لشعبنا ونستجيب لمطالبه المشروعة ونحاوره».

وتعهد رئيس مجلس الوزراء بـ»وضع الحلول وتسريعها وإيجاد حل لجانب كبير من مشكلة الخريجين»، مشيرا الى ان «تظاهرات الخريجين سلمية ومنضبطة وهي حق للتعبير عن مطالبهم ومظهر سلمي من واجب القوى الأمنية حمايتها والتعامل معها بشكل سلمي ومنضبط ايضا».

بدورهم، أعرب الخريجون عن «شكرهم لرئيس مجلس الوزراء لمتابعته مشكلتهم ومطالبهم منذ بداية انطلاقها والجهود التي تبذل من أجل الاستجابة

 لها».

وكان الخريجون قد التقوا، في وقت سابق، المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لمناقشة مطالبهم والحلول المقترحة لها.

في حين ذكرت مفتشية وزارة الداخلية، في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، أن «المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي شكل لجنة تحقيقية من مديرية حقوق الإنسان للوقوف على حيثيات الاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادات العليا في منطقة العلاوي في ‍بغداد من قبل فوج فض الشغب التابع لمديرية شرطة بغداد».

واشترطت المفتشية على «اللجنة أن تسلم تقريرها النهائي خلال مدة أقصاها 72 ساعة»، وشددت على أن «الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمعتدين»، داعية الجميع الى «حفظ النظام واحترام القانون وكرامة الإنسان العراقي وخصوصاً العلماء وحملة الشهادات العليا».

من جهتها، استنكرت لجنة حقوق الانسان النيابية، الحملة التي طالت أصحاب الشهادات العليا المعتصمين أمام مجلس الوزراء وتفريقهم بطريقة غير لائقة من قبل قوات الشغب.

وأوضحت اللجنة، في بيان، «أنها بمثابة انتكاسة كبيرة في منهاج الحكومة وتعاملها مع المتظاهرين السلميين العزل، وأن ما حصل بحق هذه الكفاءات امر غير مقبول ولا يجب السكوت عنه كون  التظاهرات السلمية حقاً مشروعاً كفله الدستور العراقي الذي نص على «تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر وتنظم بقانون».

بينما أصدرت كتلة سائرون النيابية، بيانا بشأن الاجراءات التي اتخذت بحق متظاهري الشهادات العليا، فيما طالبت الجهات المسؤولة بالتحقيق الفوري والعاجل.

وقال المتحدث باسم الكتلة حمد الله الركابي في بيان: «اننا نرفض بشكل تام ما قامت به الاجهزة الامنية من إجراءات قاسية في تفريق تظاهرات الخريجين واصحاب الشهادات العُليا المطالبين بحقوقهم المشروعة ولا سيما ان حق التظاهر السلمي مكفول دستوريا»، وطالب الركابي «الجهات المسؤولة بالتحقيق الفوري والعاجل ومحاسبة الذين أصدروا الاوامر والذين نفذوها بهذه الطريقة المؤلمة التي اثارت مشاعر جميع العراقيين»، داعيا الى «عدم السماح باي اجراء يترك اثارا جسدية ونفسية في صفوف المتظاهرين».

إلى ذلك، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن القادة الامنيين خالفوا الدستور العراقي والمواثيق الاممية باعتدائهم على اصحاب الشهادات المتظاهرين، لافتاً الى أن «القانون العراقي يقاضي القادة الامنيين على ما فعلوه بحق اصحاب الشهادات ويغرمهم مبالغ كبيرة».