تترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية تمرير مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس النواب، بعد إنجاز قراءته الأولى منتصف شهر أيلول الحالي، ورغم الخطوات العملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنضاج هذا القانون كي يرى النور، إلا أن الآراء والمواقف تباينت بشأنه بين أعضاء بمجلس النواب وخبراء في الاقتصاد والقانون، إذ كانت هناك مواقف مرحبة وأخرى رافضة لفقرات مشروع القانون. ويقول عضو لجنة الصحة النيابية، النائب حسن خلاطي خلال تصريح خاص لـ "الصباح": "نعتقد أن قانون الشراكة من شأنه أن يسهم في إرسال رسائل ايجابية الى المستثمرين الكبار بأن القطاع الحكومي سيكون شريكاً معهم، ويعطي نوعاً من الطمأنة من خلال الشراكة الضامنة للمستثمر، وبالتالي من شأنه أن يسهم في تطوير الحركة الاقتصادية للبلد".

بينما قال عضو لجنة الخدمات النيابية النائب مضر خزعل السلمان خلال تصريح خاص لـ "الصباح": "هذا الموضوع مهم جداً وتم طرحه في موازنة 2019 ورُفض من خلال أعضاء مجلس النواب، لأن فيه مشكلات وشبهات فساد كبير، ويمكن الاستحواذ من خلاله على اغلب الشركات الحكومية المهمة ومنها النفطية، لذلك فإن تشريع القانون يحتاج الى تأن وتأخير في هذا الموضوع ليدرس دراسة واقعية حتى يصب في مصلحة المواطن لا في مصلحة شخوص معينين".

من جانبه، أشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب رياض التميمي إلى أن "قانون دمج القطاع العام والخاص سوف ينسف قانون الاستثمار الذي يتيح عقود المشاركة وعقود الاستثمار في المصانع والمعامل"، لافتا الى أن "القانون يتضارب مع القوانين السابقة وستطرأ عليه تعديلات لخدمة القطاع الخاص".

وأوضح التميمي، في حديث لـ "الصباح" أن "هذا القانون لا يزال في طور الدراسة من لجنة الاقتصاد لمعرفة ايجابياته وسلبياته، وسيتم الاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة وجهات نظرهم بشأنه ودمجها مع وجهة النظر الحكومية"، مبينا ان "اللجنة جادة في تشريعه خلال المدة المقبلة إذا اقتنعت بجدواه وأهميته للصالح العام".