بغداد / الصباح
شدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على ضرورة توافق القوى السياسية في محافظة ديالى على معيار خدمة أهاليها، مؤكداً أن الاستقرار السياسي هو المفتاح الأساس لتقديم الخدمات والإعمار.
وأفاد بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، تلقته “الصباح”، بأن الحلبوسي وصل، أمس الأحد، إلى محافظة ديالى؛ وذلك “استمرارا لجولاته الميدانية في جميع المحافظات والمدن العراقية؛ لبحث الواقع الخدمي، وأبرز المعوقات التي تقف أمام تقديم الخدمات للمواطنين، وأهم المشاريع المتلكئة والمنجزة، والوقوف على احتياجات المحافظة”.
وعقد الحلبوسي “اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة والمحافظ ورؤساء الدوائر الخدمية، استمع فيه إلى عرض موسع عن المشاريع الخدمية في المحافظة وأقضيتها ونسب الإنجاز فيها والمتلكئة منها في مختلف القطاعات، ومنها الإسكان والصحة والتربية”.
وشدد رئيس البرلمان على “ضرورة توفير الحكومة الاتحادية التخصيصات اللازمة للحكومات المحلية؛ لتتمكن من أداء واجباتها”، مؤكدا “تطوير الخدمات البلدية والصحية؛ كونها تشكل ركنًا أساسيًّا لخدمة المواطنين، وأن مجلس النواب سيعمل على متابعة تسهيل اجراءات إكمال المشاريع الاتحادية التابعة للوزارات، لا سيما ما يتعلق منها بالطرق الخارجية ومنصات قياسات الوزن التي شكلت عبئًا على سلامة الطرق والحوادث الناتجة عنها وأودت بحياة المئات من المواطنين”.
وأضاف الحلبوسي أن “محافظة ديالى من المدن التي تصدَّت للتنظيمات الإرهابية، وأن استقرارها هو استقرار لبغداد وكل المدن العراقية؛ كونها واحدة من المدن الحدودية المهمة”، لافتاً إلى “ضرورة تضافر جميع الجهود لإعادة الإعمار في الأقضية والنواحي والقصبات المحررة من عصابات داعش الإرهابية”.
كما زار رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، “قيادة عمليات ديالى وعقد اجتماعا ضمَّ القيادات الأمنية في المحافظة؛ لمناقشة الوضع الأمني فيها والمخاطر التي تواجه بعض الأقضية من خلايا عصابات داعش الإرهابية”. وخلال حضوره تجمعا كبيرا لشيوخ العشائر والوجهاء في المحافظة، قال الحلبوسي في كلمة له: إن “مدينة ديالى كانت وما زالت بوابةً للعراق، وقد تحملت الكثير من المخاطر، وقدَّم أبناؤها وشبابها تضحيات كبيرة للحفاظ على الأمن والاستقرار”.
وأكد الحلبوسي “سعي مجلس النواب إلى توفير تخصيصات مالية في الموازنة القادمة تسهم بتوفير الخدمات والأمن وفرص العمل باعتبارها متطلبات أساسية لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “المجلس سيمارس دوره بالوقوف على ماهية الاحتياجات الضرورية ومراقبة تتفيذها”.
وأكد رئيس البرلمان أن “الاستقرار السياسي هو المفتاح الأساس لتقديم الخدمات والإعمار، وضرورة توافق القوى السياسية في المحافظة على معيار خدمة أهاليها”، داعياً إلى “التعاون الكامل بين المواطنين والقوات الأمنية لإدامة الاستقرار في المحافظة، والذي يكتمل بعودة النازحين إلى ديارهم، مشيرا إلى معاناة النازحين للسنة الخامسة في المخيمات، والذين اغلبهم من النساء والأطفال، معولا على الحكومة المحلية والقوى الأمنية وشيوخ العشائر في المحافظة للعمل والتعاون بشكل واضح لغلق هذا الملف”.
