أكّد أعضاء بمجلس النواب أنّ ملف معالجة العشوائيات يخضع لمساجلات سياسية لا دخل لها بالقضايا الفنية والقانونية المتعلقة بحل الأزمة المستشرية منذ سنوات التي أثرت بشكل سلبي في المخطط العمراني للعراق.
وقال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني في تصريح خاص لـ "الصباح": إنّ "قانون معالجة العشوائيات تمت مناقشته داخل لجنة الخدمات وخلال الأيام القليلة المقبلة سيطرح للقراءة الاولى والقراءة الثانية للتصويت عليه، فضلا عن القراءة المتعلقة بالأراضي الزراعية التي تمت في الجلسة الماضية".
ويؤكد السهلاني أنّ "الدستور كفل لكل مواطن عراقي حق السكن، ولكن ذلك ليس مبررا للتجاوز على الاراضي التي تصب في طبيعة التخطيط والنظام وجمالية المدن".
بينما يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي في تصريح خاص لـ "الصباح" ان "ملف معالجة العشوائيات لم يكن محط مساجلات سياسية كما يعتقد البعض، الا أن ما نلمسه هو أنه ليست هناك إرادة جادة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراء واقعي يضع مشكلة المواطن من ضمن أولوياتها، فهذا الموضوع اختصاص السلطة التنفيذية".
بدوره اشار عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية غالب الزاملي في تصريح خاص لـ "الصباح" الى ان "الاحصائيات المتعلقة بانتشار العشوائيات في بغداد والمحافظات غير دقيقة بالنسبة للجنة، لذا نحن بحاجة الى جهد استثنائي ووطني تشترك به جميع الجهات المعنية لحل هذه الازمة".
