بغداد/عماد الامارة

 

 

 

بينت الاستشاريَّة في بيت الحكمة الدكتورة وفاء المهداوي إمكانية الإفادة من تجربة الصين في التحول الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية، الذي لم يأتِ في إطار تحول سياسي نحو الديمقراطية، بل جاء ليشمل الجانب الاقتصادي احتضان تحول تدريجي سليم نحو اقتصاد السوق.

 

اقتصاد السوق

أفادت المهداوي "الصباح" بأنَّ "منهجيَّة التحول نحو اقتصاد السوق في الصين أثبتت إمكانية إجراء إصلاحات جذريَّة تثمرُ نتائج اقتصاديَّة كبيرة، بدليل أنَّ التجربة الصينيَّة جاءت بالمستوى المطلوب من حيث النتائج الاقتصاديَّة والبيئيَّة وبمستوى أقل الاجتماعيَّة، حسب تحليل لمؤشرات مختارة للأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الصين، بعد اكتمال خطوات التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق، ونتيجة لذلك تبوأت الصين مكاناً رفيعاً على مستوى الاقتصادي الدولي".

 

القطاع الصناعي

وأوضحت "يعدُّ المؤشر الصناعي من المؤشرات المهمَّة في تقييم مدى تطور الأداء الاقتصادي ومن ثم الحكم على مدى ملاءمة المنهجيَّة المتبعة في التحول نحو اقتصاد السوق".

واستطردت "فالقيمة المضافة للقطاع الصناعي تترجمُ ما أضافته المؤسسات الصناعيَّة ضمن نشاطها وتعكسُ الفعالية التي تم بها دمج عناصر الإنتاج من رأسمال ويدٍ عاملة وغيرها، فهي تقيسُ الوزن الاقتصادي للمؤسسات الصناعيَّة وتشكلُ أفضلَ معيارٍ لقياس حجمها ونموها وتكامل هياكلها الإنتاجيَّة".

وأكدت "على هذا الأساس شكلت القيمة المضافة الصناعيَّة في الصين نسبة مهمَّة من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تعدُّ مؤشراً يعكسُ إمكانية المؤسسات الصناعيَّة ومدى تطور أدائها الاقتصادي، ما يمكنُ عدَّه حكماً إيجابياً لصالح المنهجيَّة المتبعة في التحول نحو اقتصاد السوق".

 

التحول الاقتصادي

وتابعت المهداوي إنَّ "مراحل التحول السياسي نحو الديمقراطية عادة تحمل في ثناياها فوضى وعدم استقرار سياسي يدفع نحو نتيجتين، إما عدم القدرة على التحول الاقتصادي بسبب الصراعات السياسيَّة وعدم وحدة القرار، بما يعطل مسار التحول نحو اقتصاد السوق، أو اللجوء الى اعتماد منهج الصدمة في التحول لتلافي إمكانيَّة التراجع عن قرار التحول الاقتصادي".

وتابعت "من ثم فإنَّ ذلك يعني أنَّ التحول بالصدمة مسألةٌ اضطراريَّة يفرضها عدم الاستقرار، أما الوضع الطبيعي والمستقر فيدفع باتجاه تبني منهج التدرج في التحول اقتصادياً بما يقللُ كلف التحول الى أدنى ما يمكن".

 

أسعار المستهلك

بدوره بين الأكاديمي الاقتصادي الدكتور أحمد جاسم أنَّ "من ضمن المقاييس المهمة لمدى تفوق المنهجيَّة المتبعة في التحول نحو اقتصاد السوق في الصين هو مدى إمكانية السيطرة على معدلات تضخم أسعار المستهلك عند معدلات مقبولة مع مرور الزمن"، مبيناً أهمية تصنيف منهج التحول الاقتصادي من صلة وثيقة في التأثير في أسعار المستهلك من حيث استقرارها أو عدمه، لا سيما حينما يتم التمييز بين منهجي الصدمة والتدرج على أساس السرعة والشمول في تطبيقات التحول نحو اقتصاد السوق".

ورأى أنَّ "اتجاه مسار معدلات تضخم أسعار المستهلك في الصين بعد التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق تعدُّ إجمالاً مقبولة، ويمكن أنْ يرجعَ ذلك الى حدٍ كبيرٍ الى ما تم اتباعه من أسلوب في التخطيط التوجيهي، وما يتضمن من إمكانية استخدام أدوات السياستين النقديَّة والماليَّة في إمكانيَّة الحد من التضخم".