أكد رئيس قسم الاستثمار الاجنبي في دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن مهندس اقدم حسين باسم عليوي " وجود اتصال مع جميع قنصلياتنا في دول العالم لترويج الفرص الاستثمارية البالغة 178 فرصة استثمارية وهي متاحة لتاهيل وتشغيل عقود
مشاركة".
وأضاف " تم اعلان 79 فرصة منها بعد موافقة الوزارة على اعلانها ، كما خاطبنا وزارة الخارجية لنشر هذا الاعلان باللغتين العربية والانكليزية".
ويعني الاستثمار الاجنبي ابرام عقود عمل مع شركات اجنبية بعد ان تقدم عرضاً كفرصة استثمارية عن طريق الشركات العامة من خلال دوائر الاستثمار وهي على انواع منها (عقد تشغيل، عقد تأهيل ، عقد تصنيع للغير) وهناك قوانين تنظم عمل المستثمر الاجنبي وبعض هذه القوانين يتم تعديلها وتنشر في جريدة الوقائع العراقية ولكن اغلب هذه التعديلات تعطي التسهيلات للمستثمر وبعضها تعيق عمل المستثمروتعمل هذه الشركات وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
وأكد عليوي ان "الوزارة استقبلت حتى الآن عروضاً لـ 14 شركة اجنبية بعد اجراء الاعلان ، قسم منها عربية وغالبيتها اجنبية منها للشركة العامة للسيارت ولشركة الحديد وللصناعات الغذائية ولصناعة الزجاج "، مشيراً الى استمرار الوزارة بتلقي عروض الشركات الاجنبية للاستثمار".
ابرام العقود
لفت عليوي الى انه " خلال العام 2018 تم ابرام (5) عقود مشاركة ، فضلا عن عقدي مشاركة تاهيل وتشغيل، وفي العام 2017 تم ابرام (17) عقد مشاركة وفي العام 2016 تم ابرام (9) عقود
مشاركة".
وعن عقود المشاركة لعام 2018 قال عليوي" انها لشركة الصناعات الحربية العامة التابعة لوزارة الصناعة ولديها عقد مشاركة مع شركة الحفار للتجارة العامة والخدمات النفطية وبرغم من كون الاخيرة عراقية لكنها حاصلة على امتياز من شركات روسية ، والشركة العامة للصناعات الفولاذية وهي تابعة للوزارة قامت بابرام عقد شركة (انترناشنال كروب ) الاماراتية مدة العقد (17) سنة لنصب وتشغيل معمل نصب اوكسجين بسعة (1000) لتر في الساعة ونسبة انجاز هذا العقد 82
بالمئة".وأشار الى " تدريب الكادر العراقي من قبل خبير في الشركة لمدة (3) اشهر وان جميع العمال هم عراقيون ، كما قامت الشركة العامة للنسيج والجلود بابرام عقد مع شركة (فلوتيتان) البريطانية مدة العقد (15) سنة خلال هذا العام وهو خاص بالمستلزمات الطبية ونسبة الانجاز بلغت الآن 70 بالمئة".وتابع " تم توقيع عقد قبل شهرين مع الشركة الهايدرولوكية مع شركة (ميتس) اللبنانية والعقد كان حول منظومات اطفاء وامور هايدروليكية اخرى ومدة العقد (12) سنة" ، موضحاً ان "عقود المشاركة يجب ان لا تقل عن (3) سنوات ، كما ان شركة (تراروزن ) الاماراتية لديها تخويل من شركة اسبانية أبرمت عقداً مع الشركة العامة للصناعات التعدينية ونسبة انجاز العقد بلغت 95 بالمئة وهي خاصة بتحلية المياه في الصناعات النفطية
والمصافي" .
معوقات الاستثمار
بين عليوي اهم معوقات قدوم الاستثمارات الاجنبية بالقول ان " الوضع العام والمنافذ الحدودية وبعض التشريعات التي اقرت من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء لا تساعد المستثمر الاجنبي"، مضيفاً " في مناسبات عدة اشار المسؤولون في الوزارة الى ان بعض القوانين والقرارات طاردة للاستثمار، وطالبوا بتعديلها ومنها قانون الشراكة رقم 492 لسنة 2013 وتم الغاؤه قبل شهر بصدور القرار رقم 336 لسنة 2018 وحاليا نحن بانتظار تعليمات جديدة، اضافة الى ان المستثمر الاجنبي دائما متخوف من الوضع وحتى لو قدمت له التطمينات فيبقى لديه قلق من الاستثمار في
العراق" .
حلول ومقترحات
عن الحلول المقترحة اشار عليوي الى " تقديم مقترح الى لجنة الشؤون الاقتصادية بعدم طلب حسابات ختامية من الشركة المستثمرة بل كفالة مالية من احد البنوك المعتمدة فقط وعلى الحكومة والدولة اشاعة الثقافة الاجتماعية للترحيب
بالمستثمر".
وأوضح " أهمية ضبط المنافذ الحدودية فلدينا حماية لـ 79 منتجاً لكننا نجد مستورداً مماثلاً وهذا يعني وجود تهريب، الى جانب حث وزارة النفط بتزويد المستثمرين بالوقود وباسعار مدعومة لتشجيع المستثمر الاجنبي ،وتذليل الاجراءات التي تعيق تدفق المواد الاولية، كما يجب ان تعمل كافة الوزارات بالمادة رقم 22 لسنة 2018 ويجب اعفاء المستثمر من الضرائب والرسوم الكمركية اذا كان للمشروع جدوى
اقتصادية".
