ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية وإلغاء الخطوة الثالثة ( كوتا النساء) في نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، مؤكدة دستورية هذا الاجراء، في وقت أعلنت مفوضية الانتخابات، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى استعداده التام لتوفير احتياجات المفوضية من أجل إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته «الصباح»: إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية وإلغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب (كوتا النساء) من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018».

وتابع المتحدث، أن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن ورود أحكام الخطوة الثالثة (حساب كوتا النساء) في النظام كان تطبيقا سليما لأحكام المادة 49 / رابعا من الدستور ونصها (يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25 بالمئة)»، وأشار إلى أن «المحكمة أكدت أنها استقرت في العديد من أحكامها على ذلك، ومنها الحكم الصادر في الدعوى 116/ 2015 وموحداتها وبالدعوى 14/ 2015».

من جانب آخر، قال مدير إعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: إن «مجلس المفوضين وبعد أن صوت مجلس النواب على قرار استئناف عملهم وعودتهم إلى ممارسة نشاطاتهم، التقى رئيس واعضاء المجلس بعدد من القيادات الرسمية في البلد خلال اليومين الماضيين».

وأضاف، أن «المجلس عقد اجتماعا مهما مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجرى الحديث عن آخر مستجدات العمليات الانتخابية المقبلة واستعدادات المفوضية لهذا الغرض، كما عقد رئيس وأعضاء المجلس اجتماعا مع نائبي رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي وبشير حداد كلا على انفراد وجرى خلال اللقاء بحث انتخابات مجالس 

المحافظات واستعدادات المفوضية لذلك الحدث الانتخابي».

وتابع، أنه «من ضمن جولة اللقاءات الرسمية التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم أمس الاثنين وفد المفوضية المتكون من رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، حيث أشاد عبد المهدي بالجهود التي بذلتها المفوضية مجلسا وموظفين في انتخابات مجلس النواب التي جرت في الثاني عشر من شهر أيار الماضي وتمخضت عن تشكيل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية الحالية».

وأشار البيان، إلى أن «عبد المهدي دعا رئيس وأعضاء المجلس إلى بذل الجهود لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات، واستمع رئيس الوزراء إلى الآراء والمقترحات التي طرحت من أجل استكمال الاستعدادات، وأبدى استعداده التام لتسهيل كافة الاجراءات التي تتعلق بالعملية الانتخابية وتوفير احتياجات المفوضية لغرض انجاح الانتخابات المحلية 

المقبلة».

واختتم الخيكاني البيان بالقول: إنه «خلال تلك اللقاءات مع المسؤولين كافة، أبدى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين حرصهم الكبير ودعوتهم لتثبيت موظفي العقود ومطالبتهم بتوفير درجات وظيفية لحل مشكلتهم، حيث وجد أعضاء المجلس تفهما لمطالبهم من قبل السادة المسؤولين».

يشار إلى أن مجلس النواب صوّت، في جلسته التي عُقدت يوم السبت الماضي، على إنهاء تجميد عمل مفوضية الانتخابات.