كشف أعضاء بمجلس النواب لـ «الصباح» عن حل أزمة ست وزارات من أصل ثمان متبقية في الكابينة الحكومية، مؤكدين أن حل معضلة وزارتي الداخلية والدفاع التي ما زالت معلّقة سيسهل من عملية التصويت على باقي الوزارات واستكمال مرشحي الوزارات، في وقت توقع فيه نواب آخرون أن يكون يوم الـ24 من الشهر الحالي موعداً للتصويت عليها.

وقالت عضو مجلس النواب ثورة جواد الحلفي لـ»الصباح»: إن «المفاوضين في جميع الكتل تمكنوا من حسم الوزارات الست ولم يتبق سوى وزارتي الداخلية والدفاع اللتين لم تحسما لغاية الآن».

وأضافت الحلفي، أن «حسم هاتين الوزارتين –الدفاع والداخلية- سيسهم في سهولة التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية»، وأكدت أن «التأخير في حسم هاتين الوزاريتن يعود لاصرار بعض الأطراف على مرشح معين ترفضه باقي الكتل».

في حين اكتفت عضو مجلس النواب ريحان حنا في حديثها لـ»الصباح» بقولها: ان «الاتفاق على مرشحي الوزارات الثماني لم يحسم حتى الآن».

 

 

موعد متوقع

بدوره، توقع عضو مجلس النواب بيار دوسكي، اكتمال الكابينة الحكومية في 24 من الشهر الحالي.

وقال دوسكي لـ»الصباح»: إن «هناك توقعات كبيرة بإكمال الكابينة الوزارية يوم 24 من هذا الشهر بعد اتفاق جميع الكتل على تمريرها في هذا التاريخ»، مبيناً بأن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لايزال متمسكا بمرشحه نوزاد هادي لوزارة الهجرة».

 

المرشحون الوزاريون

الى ذلك، أكد عضو مجلس النواب بهاء النوري، أن الكتل اتفقت على استبدال مرشحي التربية والثقافة والعدل وإنهاء جميع الوزارات

المتبقية.

وبين النوري لـ»الصباح»، أن «هناك إشكالاً بسيطاً جدا حول مرشح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن المعضلة الاكبر هي وزارتا الداخلية والدفاع»، وألمح إلى «ضرورة حسم جميع الملفات في جلسة الثلاثاء القادم أو ما بعده».

وتابع النوري ان «جميع الكتل ترفض إدارة الوزارات بالوكالة، فكل وزارة تحتاج من الوزير الى عمل مضن كالتربية او الداخلية او الدفاع او العدل وغيرها»، مؤكداً «تمسك تحالف البناء بمرشحه فالح الفياض لوزارة 

الداخلية».

النوري أكد، أن «الفياض لا يمكن أن يستبدل أبدا بعد نجاحه في إدارة الملف الامني العراقي الخارجي لمدة 12 سنة « مستبعداً «طرح اسمه من قبل كتلة البناء للتصويت عليه داخل مجلس النواب دون توافق الكتل السياسية، لكي لا تفقد الحكومة دعم البرلمان كما كان في الدورات السابقة».

 

كسر الإرادات

من جانبه، أكد النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط ، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لديه العدد الكافي داخل مجلس النواب بحال أراد تمرير مرشحي الوزارات المتبقية، مشيرا الى أن «عبد المهدي لايريد التعامل بمبدأ كسر الارادات».

وقال الخربيط في حديث تابعته «الصباح»: ان «عبد المهدي لديه الثقة والعدد الكافي من أعضاء مجلس النواب في حال أراد تمرير الاسماء الموجودة لديه لاستكمال كابينته الوزارية»، مبينا أن «عبد المهدي يحاول تحقيق التوافق كونه رئيساً توافقياً لحل مشكلة الكتلة الاكبر»، وأشار إلى «عدم رغبة عبد المهدي بالتعامل وفق مبدأ كسر الارادات»، مبيناً انه «بإمكانه القدوم الى البرلمان وتقديم الاسماء التي لديه وهو مقتنع بها ليمررها لو أراد ذلك».

وتابع النائب، أن «رئيسي الوزراء والبرلمان يعملان على محاولة تحقيق التوافق وعدم كسر الارادات وهذه هي المعادلة الحذرة التي تمنع عبد المهدي من المجيء بكابينته الى البرلمان قبل تحقيق التوافق

عليها».

 

الحصة الكردية

إلى ذلك، كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، عن حوارات تفضي لاعطاء الاتحاد الوطني الكردستاني وزارة العدل بحكومة عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن الكتلة أحمد صافي: ان «الحوارات والمفاوضات مستمرة لغرض اعطاء وزارة العدل الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل اخذ الحزب الديمقراطي، هيئات مستقلة»، مبينا ان «أخذ الحزب الديمقراطي وزارة ثالثة قد يحرمه من حصوله على رئاسة بعض الهيئات المستقلة».

وبين صافي، أن «الحوارات مستمرة ولم يتم حسم اي شيء لغاية اللحظة، لكن وزارة الهجرة ستذهب الى الاقليات (المسيح) والعدل تكون من حصة المكون الكردي، وفق الحوارات الجارية حاليا»، على حد قوله.