رصدت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة توقُّف ثلث الكاميرات المُخصَّصة لإنجاز معاملات المواطنين في موقع مرور التاجي، مطالبةً بضرورة تطبيق مقتضيات الحملة الوطنيَّة لمكافحة الرشوة في مواقع المرور كافة، بينما أبدت استغرابها من ادعاءات ومزاعم عدد من وسائل الإعلام بشأن وجود صراعات حول منصب رئيسها.

وذكر بيان للنزاهة تلقت، تلقت “الصباح”، نسخة منه، ان “الدائرة طالبت بتدقيق عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية التي تقوم بتجهيز الوزارة بالبطاقات السنويَّة للسيَّارات، والوقوف على أسباب التلكؤ الحاصل في صرف البطاقة، فضلاً عن تخصيص نافذةٍ لإنجاز معاملات المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصَّة وكبار السنِّ والمراجعين الذين يسكنون في محافظاتٍ أخرى”.

وأكَّدت، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارة التي قام بها فريق عمل الدائرة إلى موقعي مرور الكاظميَّة والتاجي واللقاء بالمسؤولين فيهما، إضافة إلى عددٍ من المراجعين؛ للتحقُّق من مدى صحَّة المعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ لهيئة النزاهة حول وجود مُعقِّبين في الموقعين ينجزون المعاملات لقاء مبالغ ماليَّة، ضرورة تفعيل دور مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الداخليَّة؛ لرصد الحالات المخالفة، ومنع انتشار المُعقِّبين في دوائر المرور، واتِّخاذ التدابير اللازمة لذلك”.

وأشار التقرير إلى أنَّ “إدارتي الموقعين اعترفتا بوجود المُعقِّبين الذين يتجوَّلون في الموقعين بشكلٍ علنيٍّ ويقومون بإنجاز المعاملات، إذ يوجد العديد من الكرفانات والأكشاك بالقرب من الموقعين، تتولَّى بيع استمارات التسجيل والقيام بتعقيب المعاملات، مُشدِّداً على ضرورة تطبيق مواقع المرور كافة مقتضيات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة”.

ورصد التقرير “توقُّف 7 من أصل 22 من الكاميرات الخاصَّة بتصوير المراجعين في موقع التاجي؛ ممَّا أدَّى إلى حصول زخمٍ كبيرٍ أفضى إلى تأخير انجاز المعاملات،” لافتاً إلى أنَّه “لم يكن هناك سببٌ مُقنعٌ لتوقُّف الكاميرات، إذ يعمل الموقع بنظام المشروع الوطنيِّ باستخدام نظامٍ إلكترونيٍّ”.

بينما ابدى بيان اخر للنزاهة، استغرابه من ادعاءات ومزاعم عدد من وسائل الإعلام بشأن وجود صراعات حول منصب رئيسها.

وأكد البيان، ان “هذا الأمر “يوحي للرأي العام بعدم استقلالية الهيئة وخضوعها للإملاءات والضغوط السياسية، وهذا ما يخالف الدستور الذي جعلها من ضمن الهيئات والجهات المستقلة، فضلاً عما حدده قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 في المادة 2 التي نصت على وجوب استقلاليتها، والمادة 4 التي تضمنت آلية اختيار رئيسها”.