أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سعي البرلمان إلى طرح مطالب موظفي العقود والأجور اليومية عبر إيجاد التشريعات والقوانين اللازمة التي تحفظ حقوقهم وتؤمن لهم العيش الكريم، معتبرا ملف إعادة الإعمار من أولويات السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون الموازنة ملبية لطموحات الشعب العراقي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته «الصباح»، أن «الحلبوسي استمع خلال زيارته إلى محافظة كربلاء المقدسة أمس الثلاثاء، إلى طروحات المسؤولين في المحافظة إزاء واقع المحافظة الأمني والخدمي، وخطط الحكومة المحلية حيال توسيع البنى التحتية للمدينة بما يتلاءم مع موقعها الديني وتوافد ملايين الزائرين سنويا لها، كما بحث اللقاء تخصيصات المحافظة واستحقاقاتها في الموازنة الاتحادية».

وأضاف البيان، أن «الحلبوسي التقى ممثلين عن المعتصمين المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم للاستماع إلى معاناتهم والتي جاءت استجابة لمطالب محافظ كربلاء الذي أكد ضرورة تضمين الموازنة المالية تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية».

وتابع البيان أن «رئيس مجلس النواب عقد مؤتمرا مشتركا، أكد خلاله أن الموازنة الاتحادية بحاجة إلى إعادة نظر في بعض فقراتها، ولا سيما ما يتعلق بالموازنة الاستثمارية وأموال تنمية الأقاليم بالشكل الذي يراعي خصوصية كل محافظة وعلى وجه التحديد محافظة كربلاء؛ لتلبية احتياجاتها الملحة».

وشدد الحلبوسي على «أهمية تطبيق قانون 21 المتعلق بنقل الصلاحيات إلى المحافظات»، مؤكدا «سعي مجلس النواب إلى تضمين موازنة 2019 هذه الفقرة المهمة، رافضا في الوقت نفسه تقاطع الصلاحيات بين الوزارات وضرورة العمل على إنهائها».

وأكد رئيس مجلس النواب أن «ملف إعادة إعمار المدن المحررة سيكون من أولويات السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، وأن البرلمان سيسعى إلى إعادة تأهيل المحافظات المتضررة جراء الإرهاب»، منوها بـ «أهمية تفعيل لجنة النزاهة النيابية للقيام بواجباتها على أتم وجه»، وجدد الحلبوسي «رفضه للاستهداف الموجه للمؤسسة التشريعية ولمخصصاتها التي خفضت للنصف عما سبق».

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ كربلاء عقيل الطريحي وحضرته «الصباح»: انه «أجرى مباحثات ولقاءات مع المسؤولين في المحافظة بمن فيهم القادة الامنيون، وأجرينا حديثا موسعا عن مدى احتياجات المدينة المقدسة»، مشيراً إلى أن «هناك جديدة  تتطلب الكثير من توفير الخدمات ومقومات الحياة الكريمة بعد معاناة كثيرة واجهها الشعب العراقي في السنوات السابقة جراء الحرب ضد الإرهاب».

الحلبوسي، أكد أن «من اولويات الموازنة المقبلة تطوير قطاع الصحة في البلاد الى جانب تطوير المشاريع المهمة للقضاء على ازمة البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين»، مشددا على «تعديل بنود قانون الموازنة لتذليل الصعوبات التي تعانيها المحافظات لاسيما التأكيد على نقل الصلاحيات الى المحافظات واعتماد اللامركزية».

وعبر الحلبوسي عن اعتقاده أن «موازنة تنمية الاقاليم ستسهم في تقليل البطالة»، وعن محافظة كربلاء، قال الحلبوسي: انها «تتحمل عبأين الاول التخصيصات القليلة والثاني هو أن المحافظة تمثل كل العراقيين خلال الزيارات الدينية من خارج العراق وداخله، وهي تتحمل كل النفقات ونعد بتضمين مخصصات للمحافظة لما لها من مكانة كبيرة».

وبخصوص الموازنة، أكد الحلبوسي ضرورة «تعديل قانون الموازنة، وهذا ما بحثناه مع رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بما فيها وزارة المالية»، مشيرا إلى «وجود مشكلة في الموازنة الاستثمارية وتنمية الاقاليم وأن هناك نية للحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم لينعكس ايجابا على المحافظات ومنها كربلاء».

ودعا رئيس مجلس النواب، الى عدم استهداف السلطة التشريعية بالشائعات، وقال: إن «عضو مجلس النواب بموجب القانون كان لديه 32 عنصر حماية، ومن منتصف الدورة السابقة تم تقليص العدد الى اقل من النصف، وحتى نتخلص من هذه الجدلية يمكن للحكومة أن تراعي عناصر الحمايات بنقلهم الى المؤسسات الاخرى كوزارة الداخلية او العمل كحمايات مع المحافظين والمسؤولين الاخرين».

وعن لجنة النزاهة النيابية، أكد الحلبوسي، أن «دورها رقابي وليس تنفيذياً، لكنها في السنوات السابقة لم يكن لها صوت واضح، ونأمل من اللجنة الجديدة تفعيلها بشكل واضح».

من جانبه، دعا محافظ كربلاء عقيل الطريحي، رئيس مجلس النواب لتضمين الموازنة المالية تثبيت موظفي العقود والاجراء اليوميين، ودعا ايضا الى تخصيص جزء من واردات سمات دخول الزائرين/ الزائر دولار لمحافظة كربلاء لإعادة تاهيل البنى التحتية وتوسيع المرافق الحيوية لاستيعاب توافد الزائرين.