النجف الأشرف/ الصباح 

أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، توضيحا بشأن موقفه من تفشي ما يسمى بـ «الفساد الإداري» في أوساط الموظفين الحكوميين.

ونقل المكتب عن السيد السيستاني في توضيح نشر في موقعه الرسمي: انه «يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعا، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسمية مما يتعين رعايتها بموجب ذلك».

وأضاف أن «ما يأخذه الموظف من المال _ من المُراجع أو غيره _ خلافا للقانون سحت حرام، كما أن إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان واشتغال الذمة».

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه جمع من المواطنين للسيد السيستاني واطلعت عليه «الصباح»، بشأن «الحكم الشرعي لتفشي ظاهرة (الفساد الإداري) الذي يتخذ أشكالا مختلفة منها تخلف الموظف عن أداء واجبه القانوني تجاه المراجع إلا بعد أخذ مبلغ من المال، وقيام الموظف بالتجاوز على القوانين والقرارات الرسمية لصالح المراجع إذا دفع له الرشوة على ذلك، ومنح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية وغيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات إنجازها إلى من يوافق على إعطائه جزءا من مبلغ المقاولة، وتولي مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما ويتقاضون أموالا طائلة عليه في حين أنه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بازائها الرواتب الشهرية».