أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، قرب الانتهاء من استكمال الكابينة الوزارية، وبينما لفت إلى أن هناك علاقات ايجابية بين الحكومة الاتحادية والاقليم لحل الاشكاليات السابقة بشأن تصدير النفط، أشار الى عدم تسلمه اي طلب لالغاء قيادات

 العمليات.

يأتي ذلك في وقت أعد مجلس الوزراء 17 مشروع قانون تمثل اولويات البرنامج الحكومي في مجال التشريع لإرسالها دفعة واحدة للبرلمان.

وقال عبد المهدي، في مؤتمره الصحافي الاسبوعي، أمس الثلاثاء: "أجرينا سلسلة من الفعاليات خلال الاسبوع الماضي، وسلسلة من اللقاءات بعضها أعلن عنها وأخرى لم يعلن عنها مع الجهات الامنية المختلفة، ونحن نراقب الحالة الأمنية ونطمئن شعبنا بأن اجهزتنا الأمنية تسيطر على الوضع الأمني في الداخل وعلى الحدود سيطرة كاملة".

وأشار عبد المهدي إلى أنه "خلال الايام الماضية جرى اجتماع للرئاسات الثلاث وطرحت خلاله عدة امور، ابرزها استكمال التشكيلة الوزارية، وسفر السيد رئيس الجمهورية الى عدد من دول الجوار، وطريقة عمل الرئاسات الثلاث معا في المرحلة المقبلة"، مؤكداً أن المدة القصيرة المقبلة ستشهد الانتهاء من التشكيلة الحكومية كاملة".

ولفت إلى أن "موضوع حلبجة وإعادة العمل مع الإقليم بخصوص نفط كركوك موضوع مطروح من الحكومة السابقة ونحن نواصل العمل للوصول إلى سياقات صحيحة وهناك علاقات إيجابية وصحية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ستساعد في التوصل إلى ما فيه مصلحة لكل أبناء الشعب العراقي".

وأضاف عبد المهدي "كما ذكرت في جلسة التصويت على الثقة أن أي وزير نجد عليه مؤشراً سنطرح الموضوع مجدداً، أما عن استكمال الكابينة الوزارية فان المدة القصيرة المقبلة ستشهد الانتهاء من التشكيلة الحكومية كاملة".

وتابع "التقينا المفوضية العليا للانتخابات بعد تصويت مجلس النواب على عودة عملها وبحثنا مسألة انتخابات مجالس المحافظات التي تعود مسألة إجرائها إلى مجلسي النواب والوزراء والمفوضية، والمفوضية الآن تستعيد نشاطها لأجل أن تسد النواقص التي حصلت في الانتخابات الماضية وبخاصة استكمال بطاقات التصويت للعراقيين كافة".