بغداد / طارق الاعرجي 

كشف ديوان الرقابة المالية عن ان نسبة الهدر الاكبر في المال العام بالموازنات العامة الاتحادية هي بتخصيصات المشاريع الاستثمارية. 

وقال رئيس الديوان في حديث خاص لـ"الصباح": ان الديوان رصد ومن خلال تدقيق الحسابات الختامية منذ العام 2005 وحتى العام 2013، ان نسبة الهدر الاكبر بالمال العام، كانت بتخصيصات مشاريع الموازنة الاستثمارية، اما الموازنة الجارية فيوجد بها خلل محدود، مبينا ان الخلل يكمن في مشاريع الموازنة الاستثمارية التي جهزت المقاولين والمستثمرين بسلف ولم ينجز المشروع اضافة الى خطابات الضمان الوهمية.

وبين ان اهم اسباب الهدر تحدث بسبب اطلاق سلف تشغيلية للمقاول بنسبة 10 بالمئة من قيمة المشروع قبل البد بتنفيذه وهذا الامر يشمل احالات التجهيز وتنفيذ المشاريع، ما يشجع المحال له المشروع على الهروب او التلكؤ في التنفيذ دون اي التزام، منوها بان جميع السلف الموقوفة والمشكوك بها لغاية العام 2016 كانت مبالغها وصلت لحدود 113 ترليون دينار للسلف بجميع انواعها، مطالبا دائرة تعليمات تنفيذ العقود في وزارة التخطيط بالغاء موضوع منح سلفة تشغيلية عند ابرام العقد لانه يشكل نسبة الهدر الاكبر بالمال العام.

واضاف ان الديوان انجز عمليات تدقيق الموازنات السابقة منذ العام 2005 ولغاية العام 2014، الا ان الموازنة الاخيرة الخاصة بـ 2014 وبسبب وزارة المالية والتي قدمت للتدقيق وسحبتها ثلاث مرات، تأخر اعلان الحساب الختامي لها، منوها بأن هذا الامر يشمل الموازنات اللاحقة. 

وشدد رئيس الديوان ان الخطوة الاهم التي سينفذها الديوان ويعلن عنها تخص مشاريع استثمارية نفذت عن طريق القروض الخارجية، مبينا انه على وزارة المالية ابتداء ان تنشر حجم القروض والمشاريع الخاصة بها لانها تعد ديونا للجيل الحالي والمستقبلي.

وعن التنسيق بين ديوان الرقابة وهيئة النزاهة، اكد وجود تعاون كبير من خلال الاهتمام في القضايا المحالة للنزاهة والاهتمام بها ومتابعتها، كاشفا عن اعداد ستراتيجية تعمل عليها النزاهة وديوان الرقابة للأعوام الخمسة المقبلة والتي ستحال الى مجلس الوزراء لاقرارها ومن ثم اعلانها، مبينا  ان الستراتيجية توضح مؤشرات النزاهة ونشر التقرير حول ارتفاع وانخفاض النزاهة وتحدد المسؤول عن الاخفاق.

وشدد ان ديوان الرقابة المالية هو الجهة المسؤولة عن عمل البنك المركزي العراقي، وتقييم ادائه، مشددا ان الاشكالية الاكبر في عمله هي بمزاد العملة والمصارف، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة لمدة ثلاثة اعوام حول مبيعات العملة، وكانت حصيلتها وجود خروقات كبيرة من المصارف الاهلية في المزاد، مفصحا عن ان اللجنة اوصت بالغاء المزاد والعودة الى الاعتمادات المستندية، بيد انه لم يؤخذ بالتوصية وحاول البنك المركزي تجاوز هذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات الرقابية، بيد انه لم ينجح.