كشف المركز المشترك للتنسيق والرصد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تعويض المتضررين من مربي الأسماك ذوي الدخل المحدود من الحاصلين على موافقات أصولية لممارسة العمل، بسبب ظاهرة نفوق الاسماك، في وقت، بحث الامين العام للمجلس مهدي العلاق مع منسقة الشؤون الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع إعادة الاستقرار في العراق.

وذكر المركز في تقريره الصادر بشأن حالة نفوق الأسماك، وتلقت «الصباح»، نسخة منه، ان «محافظة بابل شكلت لجنة برئاسة مدير مكتب المحافظ وعضوية مدير المستشفى البيطري ومدير ممثلية المركز المشترك وممثلين عن دوائر الزراعة والبيئة ومديرية الشرطة لمتابعة اثار الحالة وإجراءات الاستجابة، وقيام دائرة البيئة في المحافظة بفحص مياه النهر، وتشكيل 16 فرقة بيطرية في بابل، تقوم بعمليات التحري عن المرض والرش للمشاريع المصابة كعلاج، وقيام فرق الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة بابل بمتابعة باعة الأسماك في الأسواق المحلية، إضافة الى قيام محافظة الانبار بتشكيل لجنة من الدوائر المعنية في المحافظة وتوجيهها بأخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموقف وتوجيه مربي الأسماك بعدم بيع الأسماك المصابة».

واضاف «كما تضمنت الإجراءات ارسال عينات من المياه والاسماك والاعلاف الى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد»، لافتا الى ان «التقرير نص على اجراءات وقائية تمثلت بقيام محافظة واسط بتوجيه رؤساء الوحدات الإدارية كافة لمتابعة اقفاص الأسماك العائمة ونقلها خارج الأنهر، فضلا عن تنفيذ حملة لقاحات وقائية.

وتضمن تقرير المركز جملة توصيات ابرزها تفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بحماية الصحة العامة والبيئة، واجراءات دراسة مقارنة لجميع المناطق التي تعرضت لحالات نفوق الأسماك في محافظات بغداد وديالى وبابل والانبار، وتعويض المتضررين من مربي الأسماك ذوي الدخل المحدود من الحاصلين على موافقات أصولية لممارسة العمل.

من جانبه، ذكر بيان اخر، ان «الأمين العام بحث مع منسقة الشؤون الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق  مارتا رويدس الخطوات القادمة لبرنامج الأمم المتحدة المتعلقة بمشروع إعادة الاستقرار في العراق، فيما اطلع على اهم المواضيع التي ستطرح في اجندة اجتماع عمل فريق الاستقرار المقبل المزمع عقده ببغداد نهاية الشهر الجاري، فضلا عن مناقشة آلية عمل اللجنة التنفيذية وعمل فريق الاستقرار».