بغداد/ بشير خزعل  ـــ   تصوير: نهاد العزاوي 

ما زالت ازمة السكن تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن العراقي بسبب ضعف خطط المشاريع الاسكانية ، التي لم تلب طموح آلاف الاسر الفقيرة والمتعففة ، وقد تكون قطع الاراضي التي توزعها الدولة من الحلول البطيئة في استيعاب السكان، اذا لم تكن مخدومة ( الماء والمجاري والكهرباء والشوارع ) ، ولن تصبح مدناً آهلة بالسكان  تخفف من ازمة السكن وتقلل من اتساع مناطق العشوائيات .

وقد تبقى بعض المساحات مجرد اراض فارغة يبتاعها سماسرة العقارات لاجل التكسب من وقت لآخر،  امام هذا الواقع يتزايد حجم الانشطار في سكن الاسر وترتفع اسعار الايجارات التي تلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي للاسرة .  

التخصيصات المالية لحل ازمة السكن يجب ان يخطط لها عبر ستراتيجية تتضمن فترة زمنية معينة لتقليص حجم الفارق الكبير في الحاجة الى المساكن التي يقدر بعض المختصين عددها بمليونين ونصف المليون وحدة سكنية . 

 

هموم

مواطنون من فئات اجتماعية مختلفة، بعضهم يسكن في العشوائيات وآخرون يستأجرون مساكن بمبالغ تشكل عبئاً ثقيلاً ينعكس على مستوى معيشتهم في جوانب حياتية متعددة ، يقول علي صاحب (42) عاماً يعمل مدرساً :" اسكن في الايجار منذ 11 عاماً وادفع اكثر من نصف راتبي ، فانا ادفع مبلغ 400 الف دينار عن السكن في بيت صغير لا تتجاوز مساحته 80 متراً وهو بيت قديم ، واعيش حياة التقشف بالنصف الاخر من راتبي مع خمسة افراد من اسرتي ، وفي حال وجود اي طارئ صحي  يستدعي الذهاب الى الطبيب او حدوث امر مستجد فاني اضطر الى الاستدانة من احد الاقرباء او الاصدقاء" .

"الشعور بالخجل والنظرة الدونية تراودنا باستمرار لاننا نسكن في المناطق العشوائية"، بهذه الكلمات بين داود حسن سلمان 58 عاماً  شعوره تجاه نظرة المجتمع في الاحياء السكنية المقابلة لحي العشوائيات الذي كان ملعباً ومتنزهاً صغيراً للاطفال استحوذت عليه عائلات من خارج مدينة بغداد وحولته الى منازل عشوائية.

 واكد سلمان:"اغلب الاهالي في الاحياء السكنية النظامية يعاملوننا على اننا مجرد فئة مخربة وغير موثوق بها في التعامل المجتمعي بسبب استحواذنا على ممتلكات المال العام ، ونحن مجبرون على السكن في هذه العشوائيات، لاننا لا نستطيع دفع مبالغ الايجارات الغالية" . 

 

مطالبات ومقترحات  

الدكتور علي السراي استاذ جامعي قال :" احتلال الاراضي والمباني التابعة للدولة وتحويلها الى مناطق عشوائية يسكنها اناس لم يكونوا من سكان المنطقة في يوم ما، هو امر فيه تطاول على القانون وهيبة الدولة ، فقد خربت العشوائيات منظر المدينة واصبحت الخدمات متهالكة بفعل آلاف البيوت المتجاوزة على شبكات الماء والمجاري والكهرباء ، بالاضافة الى اختلاف المهن المستحدثة كوسيلة للتكسب من قبل ساكني  العشوائيات في المساحات المقابلة لبيوتهم ، حتى اصبحت بعض المناطق ورش عمل تعمها الفوضى وتتكدس فيها النفايات" .  

 لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي طالبت بزيادة التخصيصات لحل ازمــة السكن الـى 4 تريليونات دينار في قانون موازنة العام المقبل ، عـضـو لـجـنـة الـتـخـطـيـط الـسـتـراتـيـجـي ومـتـابـعـة تـنـفـيـذ الـبـرنـامـج الـحـكـومـي محمد شـيـاع الــســودانــي قال :  "ان الـلـجـنـة عاكفة على المضي بـالاجـراءات المتخذة بقرار حــل ازمـــة الـسـكـن واضــافــة الـتـخـصـيـصـات المـالـيـة الـخـاصـة بـالازمـة فـي مـوازنـة 2020 "، مبيناً ان "مـشـروع السكن يحتاج الـى حزمة مـن القوانين منها مـا يتعلق بلجنة الخدمات، واهـم ما سيعرض للقراءة الثانية هو لمعالجة السكن العشوائي ، مبيناً ان موازنة عام 2020 تحوي صعوبات كبيرة منها ارتـفـاع نسبة الـعـجـز، وان  اللجنة طالبت بـزيـادة حجم صندوق الاسكان الى تريليون دينار، لا سيما ان تلك الاموال تذهب مباشرة للمواطن وتخلق جــواً مـن الـعـمـل والـحـركـة للبناء وتـخـفـف من البطالة، كما طالبت اللجنة بزيادة تخصيصات البنى التحتية التي تحتاجها المناطق السكنية الجديدة والتي يجب ان تكون مخدومة بها"،  واكــد الـسـودانـي ان الـلـجـنـة طـالـبـت الحكومة فـي المـوازنـة بتخصيص مبلغ تريليون دينار للمصرف العقاري ليساعد المستثمرين على الـخـطـوات الاولــى للاستثمار . 

 ورفضت لجنة الـخـدمـات النيابية إزالــة العشوائيات لحين إقرار القانون الخاص بها وإيجاد بدائل مقنعة، وقال عضو لجنة الخدمات النيابية عـلاء الدلفي:"

 إن العشوائيات  أصبحت واقع حال، وفي بغداد وحدها توجد  1200 عشوائية، لذلك لابد من معرفة مصيرها، مشيراً الى حاجة المواطن الى قانون يخدمه"،  وأضـاف الدلفي "أنـه  إلـى الآن لم يتم الايعاز بتمليك العشوائيات لا من قبل البرلمان أو حتى الحكومة، لأن هذا الأمر من اختصاص اللجان المختصة، ولا تزال هناك مناقشات في لجنة الخدمات بخصوص قانون للعشوائيات وكيفية إيجاد آلية تخدم المـواطـن بهذا الخصوص. وأضــاف ان الــدولــة لـهـا حـقـوقـهـا وكـذلـك المـواطـن، لذلك فـإن إقـرار قانون العشوائيات سيحل المشكلة، بعد مـا أصبح المـوضـوع قضية رأي عـام، مبيناً أن هـذا القانون لا يـزال موضع نقاش" .

 

 العشوائيات 

ويقول رئيس لجنة الخدمات والاعـمـار النيابية الدكتور وليد السهلاني : "إن قانون معالجة العشوائيات تمت مناقشته داخل لجنة الخدمات  وسيطرح للقراءة الاولى والقراءة الثانية للتصويت عليه، فضلاً عن القراءة المتعلقة بالاراضي الزراعية التي تمت في الجلسة الماضية لافتاً إلى أن أغلب الأراضي الزراعية تم تقسيمها من دون حجة رسمية قانونية تطابق ملكية الارض والتي يعود بعضها الى وزارة المالية التي ستضع حلولا ًبنسبة 50 او 30 بالمئة ، ويؤكد السهلاني، ان الدستور كفل لكل مواطن عراقي حق السكن، ولكن ذلك لا يكون مبرراً للتجاوز على الاراضي التي تصب في طبيعة التخطيط والنظام وجمالية المدن والتي تكون أغـلـبـهـا مـحـط أنـظـار الـعـالـم خـاصـة الـسـيـاحـيـة والاقـتـصـاديـة والرياضية التي تكون حولها تجاوزات مبعثرة وغير منظمة تـعـكـس صــورة غـيـر سـلـيـمـة عـن واقــع الـبـلـد، لــذا دأبــت لجنة الخدمات والاعمار النيابية على طرح هذه المشكلة وتشخيصها بـشـكـل دقـيـق ووضــع الـحـلـول والمـعـالـجـات، وسـتـنـطـلـق خطة تبدأ من محافظة البصرة الـى اغلب محافظات العراق لمتابعة الــخــدمــات بـشـكـل دقــيــق وواضـــح مــع الـجـهـات الـتـنـفـيـذيـة والمحلية لمتابعة المشاريع المتعثرة".

 

 ارادة

 ويـؤكـد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي : "ان ملف معالجة العشوائيات؛ لم يكن محط مساجلات سياسية كما يعتقد البعض، الا أن ما نلمسه هو عدم  وجود إرادة جادة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراء واقعي يضع مشكلة المواطن من ضمن أولوياتها، فهذا الموضوع من اختصاص السلطة التنفيذية ويحتاج في بعض الاحيان الى غطاء قانوني أو مالي، إذا ما كانت هناك خطة واضحة وبناءة في هذا الموضوع"، واضاف : "العشوائيات موضوع حيوي وفيه عدة معطيات بحاجة الى نقاش كبعض المناطق التي تحتاج الـى تنظيم فقط ولا تتقاطع مع المصلحة العامة، لكن لم تكن هناك خطة شاملة لمعالجة ملف العشوائيات بشكل نهائي بسبب السياسات المتخبطة والمشلولة في تطبيق ماجاء به الدستور ضمن المادة 30 التي تنص بأن الدولة تكفل للفرد والأسـرة الدخل المـنـاسـب والـسـكـن المـلائـم كـمـا تكفل الـضـمـان الاجتماعي والصحي" . 

3 آلاف عشوائية يسكنها قـرابـة 3 ملايين مــواطــن أغـلـبـهـا فــي بــغــداد تشكل خـطـراً كـبـيـراً عـلـى المـخـطـطـات الاساسية للمدن، ما يؤدي الى الاخلال بحق الساكنين فـي تحقيق حـاجـاتـهـم ورغـبـاتـهـم الـصـحـيـة والاجـتـمـاعـيـة والبيئية، إذ تنقسم العشوائيات الـى قسمين: قسم انشئ على أراضــي الـدولـة وتشكل 88 بـالمـئـة، وقـسـم على أراض خاصة وتشكل 12 بالمئة، وكلها تمثل بشكل عـام قـرابـة 27 بالمئة للسكن كنسبة مـن حجم الأراضــي والباقي يذهب إلى الاستخدامات التجارية او الصناعية وغـيـرهـا. ويشير عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية غالب الزاملي الـى "ان الاحصائيات المتعلقة بانتشار العشوائيات في بغداد والمحافظات غير دقيقة بالنسبة للجنة، لذا نحن بحاجة الى جهد استثنائي ووطني تشترك به جميع الـجـهـات المعنية كــوزارة الاعـمـار والاسـكـان والبلديات ومجالس المحافظات لحل هذه الازمة وفق ستراتيجية واضحة، بـالإضـافـة الــى ادخـــال قــروض الـبـنـك الــدولــي الـتـي ستسهم وبشكل كبير فـي التخلص مـن هـذه الازمـة وبشكل تدريجي ببناء مجمعات سكنية".