أفصحت وزارة المالية عن ان قانون الموازنة للعام المقبل والذي تحققت مراحل متقدمة بأعمال مناقشته، لم تعتمد سعرا ثابتا لبرميل النفط حتى الآن، وبواقع تصدير يومي يبلغ ثلاثة ملايين و800 الف برميل، حصة الاقليم منها 250 ألف برميل، مؤكدة حرص جميع الجهات ان تعتمد الموازنة المقبلة، توفير الخدمات والتعويضات والمرتبات للمواطنين اسهاما في تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد.

وقال وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: إن الموازنة المالية للعام المقبل 2020، ستكون غير تقليدية، اذ اعتمدت بالدرجة الاساس على توفير الخدمات واحتياجات المواطنين في عموم البلاد، مؤكدا أنها قيد الدراسة وستمر بين أربع الى خمس مراحل كي تصل الى وجهتها الاخير، منوها بأن فكرتها الاساسية، تعتمد على كيفية توفير التمويل اللازم من اجل سداد حاجات المواطنين والتعويضات ومرتباتهم، اضافة الى  انجاح البرنامج الحكومي للدولة. 

واضاف: ان قانون الموازنة المالية للعام المقبل، لم يعتمد حتى الان، سعرا ثابتا للنفط العراقي المصدر، وانما هناك اقتراحات مقدمة تعتمد سعرا يتراوح بين 50 الى 56 دولارا للبرميل الواحد، بما فيها النفط المخصص من اقليم كردستان العراق والبالغ 250 الف برميل يوميا، مبينا أن الموازنات المالية، تكون لكل منها خصوصية معينة، وعليه فان مجلس النواب قد يضع اي صياغة اخرى تعدل وجهة مسار حصة اقليم كردستان من النفط المنتج هناك، او اي تعديل 

اخر في قانونها. 

وعن آلية سد العجز الحاصل في الموازنة الحالية 2019، افصح جوهان عن ان معالجة جزء منها تمت من  خلال القروض الموجودة في اصل الموازنة، والجزء الاخر تم من خلال النقد المتوفر اصلا في وزارة المالية، بينما سيتبقى جزء من العجز حتى نهاية العام الحالي، وسيكون على حساب تقليل النفقات على الجميع، منوها بأن العجز المالي لموازنة العام المقبل غير واضح 

المعالم حتى الان. 

وعد المصارف الحكومية في البلاد، احد ادوات الدولة من اجل حل اي اشكال مالي سواء في سداد العجز او حتى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، بيد انه تبقى امكاناتها محددة بحجم الاموال المتوفرة لديها، لافتا الى ان الدولة استغلت جزءا كبيرا منه خلال الاعوام الماضية، مبينا انه في ظل الاوضاع التي تشهدها البلاد، فان اي مبلغ تعرضه المصارف للدولة بشفافية، سيكون جزءا من حركة الاصلاح الاقتصادية والنمو الجارية في البلاد.